سفير ماليزيا في قطر: حضور سمو الأمير لقمة مجلس التعاون وآسيان والصين يساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي

قال سعادة السيد محمد فيصل رزالي سفير ماليزيا لدى دولة قطر، إن مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في القمة الاقتصادية الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين، المزمع عقدها في كوالالمبور غدا، ستكشف آفاقا جديدة للتعاون الراسخ الذي يعود بالمنفعة لمصلحة البلدين ويعزز الاستقرار في المنطقة وخارجها.
وأوضح سعادته في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن زيارة حضرة صاحب السمو، إلى ماليزيا بالتزامن مع إقامة هذه القمة ستعزز العلاقات الراسخة بين المنطقتين وتسهم بزيادة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
واعتبر أن القمة المقبلة ستعزز الشراكة الثنائية، وترسي نموذجا للتعاون متعدد الأطراف بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ودول مجلس التعاون الخليجي والصين، من خلال الحوار المستمر والجهود المشتركة، مما يمكن من الوصول الكامل للإمكانات المتوفرة وإظهار التزام بناء تجاه المجتمع الدولي.
وأكد أن العلاقات القطرية الماليزية تشهد مرحلة من التعاون الاستراتيجي، مع تركيز قوي على الدبلوماسية الاقتصادية، لافتا إلى أن قطر وماليزيا لديهما أولويات مشتركة في مجالات مثل التجارة والاستثمار، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة، والاستدامة، والرياضة.
وأضاف سعادته أن قطاعي التصنيع والخدمات القويين في ماليزيا يكملان خطط التنمية الطموحة في دولة قطر، لا سيما تلك التي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار إلى أن هناك تركيزا متزايدا على العلاقات بين الشعبين، خاصة في مجالات التعليم والسياحة والتبادل الثقافي، حيث تقدم ماليزيا فرصا تعليمية عالية الجودة، وتشهد تزايدا في عدد الطلاب القطريين الذين يختارون ماليزيا كوجهة للتعليم العالي.
وأكد التزام البلدين بتعميق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الأمن والاستقرار الإقليمي والجهود الإنسانية، لا سيما الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط، مذكرا بأن البلدين شهدا زيارات ومناقشات رفيعة المستوى بشكل متبادل.
وأوضح أن قطر وماليزيا تتشاركان في رؤية لمستقبل يسوده السلام والازدهار والترابط العميق، مجددا تأكيده على أن شراكة البلدين مبينة على الثقة المتبادلة والمبادئ المشتركة والالتزام الراسخ بالتعددية.
ولفت أن البلدين يتمتعان بجاهزية تامة لدفع عجلة النمو الإقليمي وتعزيز الابتكار، بالتزامن مع زيادة التجارة الثنائية بنسبة تقارب 49 بالمئة في عام 2024 وتنامي التعاون في قطاعات متعددة.
وتحدث سعادته خلال حواره مع /قنا/ عن العلاقات القطرية الماليزية، والتي تشهد إحدى أقوى مراحلها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1974، حيث ارتفع إجمالي حجم التجارة بين قطر وماليزيا في عام 2024 بنسبة 48.9 بالمئة ليصل إلى 6.3 مليار رنجيت ماليزي (1.4 مليار دولار أمريكي)، مقارنة بـ4.2 مليار رنجيت (911.9 مليون دولار أمريكي) في عام 2023.
وأضاف في هذا السياق، أن قطر تعد رابع أكبر شريك تجاري لماليزيا بين دول غرب آسيا، وسابع أكبر وجهة تصدير، وثالث أكبر مصدر للواردات إلى ماليزيا في عام 2024.
وكشف عن أن الصادرات الماليزية إلى دولة قطر، تشمل منتجات الحديد والصلب، والآلات والمعدات وقطع الغيار، والمنتجات البترولية، والأغذية المصنعة، وزيت النخيل والمنتجات الزراعية القائمة على زيت النخيل، ومصنوعات المعادن، مبينا أن الشركات الماليزية تنشط في قطاعات التجارة والمقاولات والخدمات في قطر، بينما تواصل الاستثمارات القطرية في ماليزيا نموها، لا سيما في قطاعات الطاقة والتصنيع والصناعات الحلال.
ونوه بمشاركة الشركات القطرية في فعاليات مثل معرض ماليزيا الدولي للحلال (MIHAS)، الذي يسلط الضوء على الابتكار والاستدامة في المنتجات والخدمات الحلال، مضيفا أن مجالات التعاون الأخرى بين البلدين تشمل البحث العلمي، والتعليم العالي، والخدمات اللوجستية، والطيران، والرعاية الصحية، والإشراف، وتحليل البيانات.
وقال سعادته :" إن قطر وماليزيا تتعاونان في قضية لاجئي الروهينغا في ماليزيا، إذ ساهمت مساعدات قطر من خلال (صندوق قطر للتنمية) بشكل كبير في دعم نحو 200 ألف لاجئ من الروهينغا في ماليزيا، مبينا تنفيذ المشروع التجريبي في مجال الرعاية الصحية للاجئي الروهينغا بنجاح، ومتطلعا إلى الانتهاء من الاتفاقية الخاصة بالمرحلة الثانية من هذا المشروع".

وفي سياق آخر، قال سعادة السيد محمد فيصل رزالي سفير ماليزيا لدى قطر، إن قمة مجلس التعاون وآسيان والصين ، تمثل علامة فارقة في تعاون الآسيان مع الشركاء الخارجيين، حيث يجمع هذا التجمع، ثلاثا من أكثر مناطق العالم حيوية وهي: /جنوب شرق آسيا، والخليج، والصين/، في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي والتنافس الاستراتيجي.
ولفت سعادته إلى أن القمة ستركز على تعزيز المرونة الاقتصادية والازدهار المشترك، مكملة التعاون الجاري في مجالات مثل التجارة والاستثمار، والطاقة، والزراعة، والأمن الغذائي، وبناء القدرات، وتطوير الترابط.
وأوضح أن التعاون المحتمل بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ودول مجلس التعاون الخليجي والصين يشمل مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية، إذ تشمل الأولويات الرئيسية تعميق التعاون الاقتصادي لتمكين تدفقات أكثر سلاسة لرأس المال والسلع والخدمات، بالإضافة إلى دعم الوصول إلى الأسواق عبر المناطق الثلاث.
واعتبر أن هناك تركيزا كبيرا على خلق أوجه تآزر لتعزيز النمو الاقتصادي طويل المدى، والاستدامة، والترابط، لا سيما من خلال دفع عجلة التحول في مجال الطاقة، والتي تشمل تطوير تقنيات الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون، وتحسين كفاءة الطاقة، وتوسيع مجالات مصادر الطاقة المتجددة والبديلة ذات الأهمية الخاصة لرابطة دول جنوب شرق آسيا.
وتطرق سعادته للقمة الأولى بين /آسيان/ ومجلس التعاون التي عقدت في الرياض عام 2023، والتي شكلت محطة تاريخية في العلاقات، مذكرا بأنه تم اعتماد بيان مشترك خلال تلك القمة والذي يعد أساسا لتطوير الشراكة وتوسيع آفاق التعاون، وذلك انطلاقا من التطلعات المشتركة والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف أن القادة رحبوا بإطار التعاون بين /آسيان/ ومجلس التعاون الخليجي للفترة من 2024 إلى 2028، والذي يحدد مجالات التعاون والأنشطة المشتركة ذات الاهتمام المشترك والمنفعة المتبادلة.
وأعرب عن توقعه أن تركز القمة الثانية في كوالالمبور على توسيع وتعميق التعاون بين /آسيان/ ومجلس التعاون في مجموعة من المجالات ذات الأولوية، مثل تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وضمان انسيابية حركة السلع والخدمات والاستثمارات، كما أنه من المنتظر تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، والبناء على ما تحقق من تقدم في قمة الرياض.
وعن التعاون الثقافي والتعليمي بين قطر وماليزيا، أكد سعادته أن هذا القطاع شهد نموا ملحوظا على مر السنين، مدفوعا بقيمنا المشتركة، والروابط الشعبية المتينة، والالتزام المتبادل بتعزيز التبادل الفكري والثقافي.
وفي مجال التعليم، أكد تزايد الطلاب القطريين الراغبين في اختيار ماليزيا لإكمال تعليمهم العالي، نظرا لجودة المؤسسات الأكاديمية هناك، وفي الوقت نفسه، تسعى الجامعات والكليات من كلا البلدين إلى مبادرات بحثية مشتركة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، وبرامج التبادل الطلابي.
وأوضح أن هذه الجهود التعاونية لا ترتقي بالمعايير التعليمية فحسب، بل تدعم أيضا تطوير اقتصاد قائم على المعرفة في كلا البلدين، مستعرضا العديد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم بين جامعات البلدين.
وعلى الصعيد الثقافي، لفت إلى أن البلدين عملا بنشاط على تعزيز فهم وتقدير التقاليد العريقة للطرفين، حيث يتجلى ذلك من خلال المشاركة في المعارض الثقافية ومهرجانات الأفلام والعروض التقليدية، والتي عززت الروابط الوثيقة وعمقت الاحترام المتبادل بين المجتمعين.
في سياق آخر، قال السفير الماليزي لدى قطر، إن التركيز الرئيسي لقمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجلس التعاون الخليجي ينصب على مراجعة إطار التعاون (FOC) للفترة من 2024 إلى 2028، وبناء على ذلك من المتوقع أن تشمل المناقشات مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التعاون السياسي والأمني والشراكات الاقتصادية والاستثمارية، والسياحة، والطاقة، والأمن الغذائي والزراعي وغيرها.
وقال سعادة السيد محمد فيصل رزالي سفير ماليزيا لدى الدولة، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إنه سيتم أيضا إطلاق اتفاقية التجارة الحرة بين ماليزيا ومجلس التعاون الخليجي رسميا خلال القمة من خلال بيان مشترك بين ماليزيا ومجلس التعاون الخليجي، متوقعا أن تكون هذه الاتفاقية أداة محورية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ماليزيا ومجلس التعاون الخليجي، وإرساء أسس تعاون مستدام ذي منفعة متبادلة، إلى جانب زيادة تدفقات التجارة والاستثمار، وتوسيع نطاق المشاركة الاقتصادية خارج القطاعات التقليدية.