استكمال التحضيرات لإطلاق المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان في الدوحة غداً

أكملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استعداداتها لاستضافة المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، والذي تنظمه اللجنة غدا "الثلاثاء" وعلى مدار يومين تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل".
ويأتي تنظيم المؤتمر بالتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من الجهات الوطنية والدولية البارزة، بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وغيرها من الجهات الدولية الفاعلة في مجال التقنيات والأدوات الرقمية.
ويستهدف المؤتمر، الذي يجمع حوالي 800 مشارك من مختلف أنحاء العالم لمناقشة مستقبل العولمة، المسؤولين الحكوميين وصناع السياسات وخبراء الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والمتخصصين القانونيين وخبراء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك ممثلو منظمات المجتمع المدني والأكاديميون والباحثون والمنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص ومطورو التكنولوجيا.
ويعقد المؤتمر في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حوكمة فعالة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة مع التحديات العابرة للحدود التي تفرضها هذه التكنولوجيا، وتأثيراتها المتزايدة على مختلف جوانب الحياة البشرية، مما يثير تساؤلات عميقة حول التوازن بين الاستفادة من هذه التقنيات المتطورة وضمان احترامها لحقوق الإنسان الأساسية.
ويكتسب المؤتمر أهمية استثنائية كونه يسعى إلى استكشاف الطبيعة المزدوجة للذكاء الاصطناعي كأداة للتقدم وتحد محتمل لحقوق الإنسان والديمقراطية، وذلك من خلال المناقشات الجماعية ومجموعات العمل، ومن المتوقع أن يشكل المؤتمر منصة مهمة لصياغة رؤية مستقبلية متوازنة للعلاقة بين التطور التكنولوجي وحقوق الإنسان، بما يضمن الاستفادة القصوى من إمكانيات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على القيم الإنسانية الأساسية وحماية الحقوق والحريات.
ومن المقرر أن يتناول المؤتمر 12 محورا وموضوعا رئيسيا، بينها "أسس الذكاء الاصطناعي: المفاهيم الأساسية، بما في ذلك التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية"، و"الذكاء الاصطناعي والخصوصية: التأثيرات على البيانات الشخصية، والمراقبة، وحقوق الخصوصية"، إضافة إلى "التحيز والتمييز: معالجة التحيز الخوارزمي وضمان العدالة"، وكذلك حرية التعبير، ودور الذكاء الاصطناعي في تعديل المحتوى، والرقابة، والحفاظ على حرية الخطاب.
ويهدف المؤتمر إلى استكشاف تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتحليل الفرص والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من منظور حقوق الإنسان، إلى جانب عرض أفضل الممارسات والمعايير للاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، والتواصل مع صناع السياسات وخبراء التكنولوجيا والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين، فضلا عن اقتراح توصيات قابلة للتنفيذ لأطر السياسات والقانون تضمن أن يتماشى تطوير الذكاء الاصطناعي مع مبادئ حقوق الإنسان.
وسيستعرض المؤتمر في جلساته الرئيسية خطابات رفيعة المستوى من كبار القادة في المنظمات ذات الصلة لتحديد المشهد، تليها مناقشات جماعية تركز على موضوعات محددة، وتضم متحدثين متنوعين يتمتعون بخبرة في التكنولوجيا والأخلاقيات والقانون وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عروض دراسة الحالة من المنظمات والشركات والباحثين حول استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة أثرت بشكل إيجابي أو سلبي على حقوق الإنسان.
كما يناقش الخبراء المشاركون في المؤتمر الأطر القانونية والأخلاقية والقوانين والسياسات والمعايير الأخلاقية للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى محور "الذكاء الاصطناعي والأمن" سواء من جانب "العسكرة" أو النزاعات المسلحة وضمان حقوق الإنسان، فضلا عن تناول الذكاء الاصطناعي والديمقراطية، ودور الذكاء الاصطناعي في تشكيل المؤسسات الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشاملة، والذكاء الاصطناعي ومستقبل الإعلام، وفق نهج حقوق الإنسان، مع التركيز على محوري المخاطر والابتكار، والتحولات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في التوظيف وفرص العمل، وكيف تؤثر على التوظيف وحقوق العمال وعدم المساواة الاقتصادية، مع بحث التحديات والآفاق.