مؤتمر في الجامعة العربية يعلن حظر 20 شركة تخالف قواعد المقاطعة العربية لإسرائيل

قرر المؤتمر الـ 97 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل، حظر 20 شركة تنتهك قواعد وأحكام المقاطعة العربية في مجالات الاستثمار بالمستوطنات ودعم اقتصاد وجيش الكيان الإسرائيلي.
ودعا المشاركون بالمؤتمر، في البيان الصادر في ختام أعماله اليوم، إلى توجيه إخطارات لشركات أخرى، مطالبين إياها بسحب استثماراتها والتراجع عن تعاونها مع النظام الاستعماري الاستيطاني، وذلك طبقًا لأحكام المقاطعة المعتمدة.
وشدد المشاركون في المؤتمر، الذي عقد على مدى يومين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، على أهمية تعزيز عمل أجهزة المقاطعة العربية ومتابعة جهودها وأنشطتها في تطبيق أحكام المقاطعة العربية، بالتنسيق والتواصل مع المكتب الرئيسي للمقاطعة، بهدف متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات ورصد أية انتهاكات لأحكام ومبادئ المقاطعة، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي باتجاه تطوير آليات المقاطعة الإسلامية وتكاملها مع المقاطعة العربية والدولية.
كما أعرب المشاركون عن تقديرهم لجهود حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS)، وكذلك لجهود حركات التضامن في كافة الدول في إطار التزامها بالمواثيق وقواعد القانون الدولي ومبادئ ومقاصد هيئة الأمم المتحدة، إلى جانب التمسك بالقيم الإنسانية والروحية والأخلاقية دفاعاً عن العدل والسلام الذي تنشده شعوب العالم، وما تحققه هذه الحركة العالمية من انتشار واسع، وما تحرزه من إنجازات وتأثير في مواجهة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني و"الأبارتهايد" الإسرائيلي، فضلا عن دعم النضال العادل للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة.
كما ثمن المشاركون دور جميع الهيئات والمؤسسات والدول والشعوب الصديقة الداعمة لحركة المقاطعة الدولية، مجددا الدعوة لدول العالم والشعوب المحبة للعدل والحرية والسلام إلى مقاطعة الاحتلال ومستوطناته الاستعمارية للتصدي لممارساته العدوانية.
وعقد المؤتمر بمشاركة وفود دول المكاتب الإقليمية العربية، بالإضافة إلى ممثل عن منظمة التعاون الإسلامي، وذلك في إطار تأكيد القمم العربية والمجالس الوزارية العربية المتلاحقة على أهمية المتابعة والاستمرار في دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد، إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي.