أعضاء الشورى: الدعم الزراعي غير كافٍ.. وفاتورة الكهرباء تمثل عبئًا كبيرًا

أكد السادة أعضاء مجلس الشورى خلال المداولات في قضية الزراعة وملف الامن الغذائي ودعم القطاع الزراعي ليست مرتبطة بجهة واحدة في الدولة ولكنها مرتبطة بعدة وزارات وجهات حكومية مشددين على أنه من الأهمية بمكان سن التشريعات اللازمة التي تحمي هذا القطاع سواء فيما يتعلق بالجمارك أو الكهرباء أو غير ذلك من المتطلبات.

أكد الاعضاء أن ما تحصل عليه المزارع المنتجة هو دعم جزئي وليس كاملا، حيث يقتصر على الجوانب المتعلقة بالعملية الزراعية فحسب مثل تشغيل مراوح التبريد الخاصة بالبيوت المحمية أما بالنسبة للكهرباء التي يقوم أصحاب المزارع باستخدامها في إضاءة استراحاتهم أو أماكن إقامة المهندسين العاملين بتلك المزارع فإنه تطبق عليها أعلى شرائح الاستهلاك وهي الشريحة التجارية لافتين إلى أن بعض المزارع تدفع ما يتراوح بين 40 و50 ألف ريال كفاتورة استهلاك للكهرباء في الشهر.

وأوضح السادة الاعضاء أن الامن الغذائي لم يعد خيارا بل إنه بات ضرورة لاسيما في ظل التحديات العالمية مشددين على ضرورة إحداث توازن بين دعم المنتج المحلي وفي نفس الوقت حماية المستهلك من ارتفاع الاسعار في حال تم منع دخول المنتجات المستوردة خلال فترة ذروة الانتاج.
وطالب الاعضاء بضرورة عدم إغراق الاسواق بالمنتجات المستوردة خلال فترة ذروة الانتاج في قطر وذلك من خلال وضع عملية نسبة وتناسب بينهما بحيث تكون هناك نسبة للمنتجات المستوردة وأخرى للمنتجات المحلية.

وأكدوا أن الاشتراطات والمعايير التي يتم تطبيقها على المنتج المحلي لا يتم تطبيقها على المنتجات المستوردة رغم ما تخضع له المنتجات المحلية من رقابة طوال مراحل عملية الانتاج بخلاف المستورد الذي لا تعرف كيفية عملية انتاجه فضلا عن أن المنتج المحلي يصل إلى المستهلك طازجا بينما المستورد قد تمضي عليه فترة اسبوع حتى يصل إلى المستهلكين.
كما دعا الاعضاء الى تسهيل عمليات تحويل المنتجات الزراعية إلى منتجات مصنعة داخل المزارع لافتين إلا أن بعض أصحاب المزارع لا يستطيع في بعض الاوقات من العام بيع صندوق الخضراوات ولو بـ 50 درهما بسبب إغراق المستورد.

وأشار أحد السادة الاعضاء إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض أسعار المنتجات المحلية هو قيام جميع المزارع بزراعة نفس أنواع الخضراوات.
داعين وزارة البلدية إلى ضرورة توزيع عملية زراعة المنتجات الزراعية بين أصحاب المزارع.
ورأى عضو آخر أن المشكلة ليست في سن القوانين والتشريعات وأن التشريعات موجودة لكن المشكلة تكمن في تطبيقها، مشيرا على سبيل المثال إلا أنه رغم وجود قانون لمكافحة الاغراق إلا أنه يتم إغراق السوق بالمنتجات المستوردة خلال فترة ذروة الانتاج المحلي مما يلحق الضرر بالمنتج المحلي وأكد عدم وجود ترابط بين الجهات المرتبطة بقضية الامن الغذائي.