ديوان الخدمة المدنية ينظم ورشة عمل بعنوان ‘موارد الابتكار’ لدعم التحول الرقمي وتطوير الكفاءات البشرية

ديوان الخدمة المدنية ينظم ورشة عمل بعنوان ‘موارد الابتكار’ لدعم التحول الرقمي وتطوير الكفاءات البشرية

 نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثلا بمركز نظم معلومات الموارد البشرية، ورشة عمل بعنوان "موارد ابتكار"، بمشاركة ممثلي إدارات الموارد البشرية في عدد من الجهات الحكومية، وبحضور الشريك الاستراتيجي شركة "SAP".
وتأتي هذه الورشة في إطار التوجهات الاستراتيجية للديوان نحو تطوير منظومة الموارد البشرية في الدولة، وتعزيز الابتكار في القطاع الحكومي، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ويحقق التكامل بين الحلول الرقمية وبيئة العمل المؤسسية.
وفي مستهل الورشة، أكد السيد يعقوب صالح آل إسحاق، مدير شؤون الخدمة المدنية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن ما يشهده نظام "موارد" من تطورات متواصلة يعكس التزام الديوان بدعم التوجه الرقمي، وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والفعالية، مشيرا إلى أهمية مواصلة الإنجاز والابتكار لتعزيز تجربة الموارد البشرية في الجهات الحكومية.
من جانبه، قدم السيد حسن علي الخاجة، مدير مركز نظم معلومات الموارد البشرية، عرضا تفصيليا حول أبرز المشاريع التي تم إنجازها خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي اعتمدت على تطبيقات رقمية حديثة في مجالات التحول الرقمي، وأسهمت في تنفيذ نماذج عملية ناجحة بعدد من الجهات الحكومية، مما انعكس إيجابا على كفاءة الأداء وجودة المخرجات المؤسسية.
وسلطت الورشة الضوء على عدد من التجارب المتميزة التي قدمها عدد من مديري الموارد البشرية، حيث جرى استعراض أفضل الممارسات المطبقة على مستوى الجهات، ومناقشة فرص التحسين، وتبادل الخبرات ضمن بيئة تفاعلية تهدف إلى تطوير آليات العمل وتعزيز التكامل في تنفيذ السياسات والبرامج المرتبطة بالموارد البشرية.
كما شهدت الورشة استعراضا لعدد من المشاريع الاستراتيجية والمستقبلية المرتبطة بنظام "موارد"، شملت نظام التوظيف، وتخطيط القوى العاملة، وتطوير المسار الوظيفي، ونظام التعاقب الوظيفي، بالإضافة إلى مشروع "من التوظيف إلى التقاعد".
وتضمن برنامج الورشة كذلك ورشة تفاعلية وجلسات فرعية شارك فيها ممثلو الجهات الحكومية، لمناقشة التجارب المؤسسية وتبادل أفضل الممارسات في مجال إدارة الموارد البشرية.
واختتمت الورشة بمجموعة من التوصيات والمبادرات العملية التي من شأنها دعم مسار التطوير المؤسسي، وتعزيز جاهزية القطاع الحكومي لمواكبة المتغيرات والتوجهات المستقبلية في مجالات تنمية وتخطيط الموارد البشرية.