تزايد الضغوط في بريطانيا للتصدي لجرائم إسرائيل
بعد الرسالة التي وجهها أكثر من 800 من القضاة والمحامين والأكاديميين البريطانيين إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستار مر، دعا نحو 380 كاتبا من المملكة المتحدة وأيرلندا إلى استخدام الكلمات الصحيحة، ووصف حرب إسرائيل في قطاع غزة بأنها «إبادة جماعية». ووقع رسالة مماثلة الثلاثاء نحو 300 كاتب ناطق بالفرنسية، من بينهم اثنان من الحائزين جائزة نوبل للأدب هما آني إرنو وجان ماري غوستاف لوكليزيو. وفي مقال نُشر مساء الثلاثاء على موقع «ميديوم»، كتبوا «نحن كتاب من إنكلترا وويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، ندعو دولنا وشعوب العالم للانضمام إلينا من أجل إنهاء الصمت والتقاعس الجماعي في مواجهة الأهوال».
وكان أكثر من 800 من القضاة والمحامين والأكاديميين البريطانيين، طالبوا الحكومة البريطانية بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة وبدء فرض عقوبات قاسية فورية على الحكومة الإسرائيلية ووزرائها، وذلك في خطوة وصفوها بأنها ضرورة قانونية دولية ملحة لا تحتمل التأجيل نظرا لضخامة حجم المأساة الإنسانية في غزة، جاء ذلك في رسالة رسمية وجهت إلى رئيس الوزراء البريطاني «كير ستار مر»، وحذر الموقعون على الرسالة من أن ما تشهده غزة من فظائع يتطلب استجابة عاجلة تواكب حجم المأساة الإنسانية الضخمة هناك، وأن ما يسمح بدخوله من مساعدات يعتبر أقل من الحد الأدنى اللازم لتفادي انهيار إنساني شامل في غزة، ووصف القضاة والمحامون الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين بأنها ليست مجرد خطر بل بات واقعا موثقا يكاد يكون مؤكدا في ظل استمرار القصف والتجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.
وأشار الموقعون إلى أن هناك دليلا دامغا على نوايا إسرائيل لإبادة الشعب الفلسطيني منها تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حيث قال إن الجيش الإسرائيلي سوف يبيد ما تبقى من غزة، وأن جرائم الحرب التي تقع في غزة ترتكب علنا في ظل صمت دولي مريب ومخالف للقانون الدولي، مما يجعل وجود تحرك قانوني دولي مهما جدا الآن، وأكد الموقعون على أن جميع الدول بما فيها بريطانيا ملزمة قانونا باتخاذ جميع الإجراءات المعقولة ضمن صلاحياتها لمنع وقوع الإبادة ومعاقبة مرتكبيها، مع ضمان احترام القانون الدولي الإنساني ووضع حد لانتهاكات حق تقرير المصير، إلا أن تحركات بريطانيا حتى الآن لا ترقى إلى هذه الالتزامات بل تسهم في تعميق فكرة الإفلات من العقاب، وتهدد أسس النظام القانوني الدولي برمته، وحث الموقعون على الرسالة حكومة المملكة المتحدة بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، على السعي لتفعيل آليات تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.
وذكر القاضي السابق في المحكمة البريطانية العليا السير آلان موسيز أن ما تقوم به المملكة المتحدة لم تقرن الأقوال بالأفعال الواقعية، حيث لا سلام بدون عدالة ولا عدالة بدون مساءلة، ولا معنى للحديث عن احترام سيادة القانون في حرب غزة، وأشار إلى أن تعليق اتفاق التجارة الحرة مع اسرائيل ليس كافيا بل يجب مراجعة شاملة للعلاقات التجارية القائمة وتعليق خارطة الطريق 2030 بين البلدين، بجانب فرض عقوبات اقتصادية حقيقية على المؤسسات الإسرائيلية، ومن ناحيته أكد البروفيسور بجامعة أكسفورد البريطانية غاي جودوين غيل على أن الوقت قد حان لبريطانيا كي تبرهن على التزامها بسيادة القانون، وأن تنحاز لحق الفلسطينيين في تقرير المصير والعيش بأمان بعيدا عن القتل والاضطهاد والاقتلاع من أرضهم، وذكر البروفيسور كونور جيرتي أستاذ قانون حقوق الإنسان في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية أن هؤلاء المحامين والقضاة يعرفون أن الفوضى التي تقوم بها اسرائيل وتطلق لها العنان يجب وقفها وتجنب استمرارها، حيث إن انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي تشكل تهديدا لمستقبل القانون الدولي نفسه.
ومن المقرر أن يلقي النائب البريطاني العام اللورد هيرمر خطابا أمام المعهد الملكي للخدمات المتحدة حول واقع النظام الدولي القائم على القانون والإجراءات المتخذة التي لا ترقى إلى مستوى فداحة وبشاعة الجرم في غزة ولا ترقى إلى مستوى الرد القانوني المنشود.