مقترح بعودة لقب "الباشا" في مصر لقاء أموال تدفع للدولة.. وهؤلاء أول المرشحين له
"باشا".. كلمة تنتمي للهجة العامية المصرية لتفخيم الأشخاص وإعطائهم نوعاً من الهيبة الاجتماعية، إلا أنها كانت لقباً حقيقياً وعنوانًا للمكانة لقرابة قرن ونصف، من عهد حاكم مصر محمد على باشا وحتى منتصف القرن العشرين، حين كان يمنح هذا اللقب لكبار رجال الدولة والأعيان والموظفين البارزين كنوع من التكريم والامتياز.
وألغت ثورة 23 يوليو عام 1952 لقب "الباشا"، بموجب القرار رقم68 لسنة 1952، ضمن جهود الدولة للقضاء على الطبقية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
إلا أن اللقب عاد مجدداً عام 2025 باعتباره مقترحاً طرحه الدكتور أسامة الغزالي حرب، المفكر السياسي، داعياً إلى إعادة إحياء الألقاب المدنية في مصر، وعلى رأسها لقب «الباشا»، لكن بصيغة جديدة تتماشى مع متغيرات الواقعين الاقتصادي والاجتماعي.
ووفق صحيفة "المصري اليوم" المحلية، جاء هذا الطرح في مقال له اقترح فيه منح ألقاب تشريفية مقابل مساهمات مالية كبيرة يقدمها الأثرياء لصالح الدولة.
ورأى حرب أن قرار إلغاء الألقاب منذ أكثر من 70 عامًا حرم المجتمع من وسيلة فعالة لتكريم الشخصيات العامة ذات الإنجازات الرفيعة في مجالات كالثقافة والصناعة والزراعة، مستشهدًا بالنموذج البريطاني، حيث لا تزال الألقاب مثل «سير» و«فارس» تُمنح تقديرًا لشخصيات بارزة، مثل الجراح المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب، الذي حصل على لقب «سير» من الملكة إليزابيث الثانية عام 1991.
واقترح الغزالي عودة منظمة لهذه الألقاب، من خلال إنشاء هيئة متخصصة تتولى الترشيحات وفق معايير صارمة، ثم تُعرض على البرلمان للموافقة.
وأشار إلى أن هذه المبادرة يمكن أن تسهم في تحفيز أصحاب الثروات الكبيرة على المساهمة في الحياة العامة والتنمية.
وضرب مثالًا بقائمة رمزية لأسماء يراها مؤهلة للحصول على هذه الألقاب في حال اعتماد النظام، مثل: نجيب باشا ساويرس، وطلعت باشا مصطفى، ومحمد باشا أبوالعينين، ومنير فخري باشا عبدالنور، وناصف باشا ساويرس، وغيرهم من رجال الأعمال المعروفين.
وأوضح الغزالي، في تصريحات لـ "المصري اليوم"، أن الهدف من الاقتراح ليس فرض ضرائب، بل إيجاد آلية تشجيعية تمنح الأثرياء شعورًا بالتقدير والمكانة الاجتماعية الرفيعة، من خلال ألقاب رمزية ذات طابع تاريخي وثقافي عريق.
وأكد أن منح لقب «الباشا» لا يعني العودة إلى النظام الطبقي أو الأرستقراطي، بل يُعد بمثابة «وسام شرف» أو «درجة تكريمية» تمنح مقابل مساهمة حقيقية في دعم الاقتصاد الوطني. وشدد على أن مصر، رغم التحديات، تمتلك ثروات كامنة في أيدي بعض أبنائها، وتحتاج إلى وسائل مبتكرة لتحفيزهم على المشاركة في التنمية.
وطبقًا لموسوعة «تاريخ الوزارات المصرية» الصادرة عن الهيئة العامة للكتاب، كان منح الألقاب يتم بداية من الباب العالي العثماني، باعتبار مصر جزءًا من الدولة العثمانية، ثم انتقل الحق إلى سلطان مصر بعد فرض الحماية البريطانية عام 1914، ثم إلى الملك بعد إعلان المملكة عام 1922.
وكانت المناسبات الملكية مثل أعياد الميلاد أو الجلوس على العرش توقيتًا مناسبًا لتقديم طلبات الترقية ومنح الألقاب، كما أوضح حسن يوسف، رئيس الديوان الملكي بالإنابة في عهد الملك فاروق.
