حاكم كاليفورنيا يدعو إلى إنهاء انتشار الحرس الوطني في لوس أنجلوس بعد موجة الاحتجاجات

طالب جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا الإدارة الأمريكية بإلغاء أمر نشر 2000 جندي من الحرس الوطني في لوس انجلوس واصفا إياه بأنه غير قانوني، وذلك عقب مواجهات اندلعت بين محتجين وعناصر من سلطات الهجرة، وسط خلافات سياسية متصاعدة بين الإدارة الأمريكية وولاية كاليفورنيا بشأن سياسات الهجرة والتنفيذ الأمني المرتبط بها.

وحذر حاكم الولاية من أن استمرار وجود القوات سيمنع الولاية من توجيه مواردها إلى مواقع ذات أولوية فعلية، واصفا الإجراء بأنه "خرق لسيادة الولاية ومصمم عمدا لتأجيج التوترات".

وشهدت مدينة لوس أنجلوس توترا أمام مركز احتجاز فيدرالي وسط المدينة، حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين، كما تم اعتقال عدد من المتظاهرين خلال التصدي للاحتجاجات.

ويعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر نحو ألفي عنصر من الحرس الوطني في المدينة الأول من نوعه منذ عام 1965، حيث تم دون طلب رسمي من حاكم الولاية، وهو ما أثار موجة انتقادات من مسؤولين محليين اعتبروه "محاولة لصنع أزمة غير موجودة".

من جانبها، اعتبرت كارين باس رئيسة بلدية لوس أنجلوس أن نشر القوات الفيدرالية يمثل "تصعيدا فوضويا"، مؤكدة أن المدينة "ستظل إلى جانب جميع من يعتبرها موطنا"، ووفقا لوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية، فإن عمليات المداهمة التي نفذت الأسبوع الماضي في مناطق متفرقة من لوس أنجلوس أسفرت عن اعتقال 118 شخصا.

يشار إلى أن مدينة لوس أنجلوس تعد من أبرز "مدن الملاذ" في الولايات المتحدة، وهي سياسة تعارض التعاون الكامل مع سلطات الهجرة الفيدرالية، وقد أصبحت محورا للصراع بين السلطات المحلية والإدارة الأميركية في ظل تصعيد السياسات الفيدرالية تجاه ملف الهجرة.