«التقاعد»: آلية لضم مدد الخدمة السابقة وخدمة السلف

في إطار تعزيز الاستفادة من الحقوق التأمينية للمواطنين، أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تفاصيل آلية ضم مدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم، مؤكدة أهمية ألا تكون المدة السابقة قد استُحق عنها راتب تقاعدي وفق أي نظام آخر، حيث إن أقصى مدة خدمة يمكن ضمها هي خمس سنوات، بشرط إثبات علاقة العمل وتحويل الراتب بشكل شهري.

وأوضحت الهيئة العامة للتقاعد أهمية أن يكون مقدم الطلب على رأس عمله وقت تقديم الطلب، وأن تكون مدة الخدمة السابقة فعلية ودائمة لدى جهة عمل خاضعة لأحكام القانون، على أن تكون الخدمة بعد بلوغ سن 18 سنة، لافتة إلى أن الجهات التي يمكن ضم الخدمة منها، لابد أن تكون ضمن جهات القطاع الحكومي، أو من المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، كذلك من الشركات المساهمة العامة، والشركات التي تساهم فيها الدولة .
وبينت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن الفترة المحددة لإنجاز المعاملة ستكون ثلاثة أيام، حيث تقوم الهيئة باحتساب مبلغ الضم وإبلاغ المؤمن عليه، كذلك إجراءات ضم المدة بعد سداد مبلغ الضم، مشيرة إلى أنه وفي حالة عدم توافر شرط أو أكثر من شروط الضم أو نقص في المستندات أو أخطاء في البيانات يتم توجيه كتاب للمؤمن عليه أو لجهة العمل في مدة أقصاها يومان.

وبالنسبة للمستندات المطلوبة، فيجب على مقدم الطلب أن يتقدم بصورة من البطاقة الشخصية، وشهادة حديثة براتب حساب الاشتراك، شهادة معتمدة من جهة العمل السابقة، عقد العمل أو ما يثبت علاقة العمل، ما يثبت تحويل الراتب والمستندات ذات الصلة، مؤكدة أن عملية ضم مدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم، تأتي استنادًا إلى المادة (16) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022، والتي تتيح للمؤمن عليه إمكانية ضم مدد سابقة إلى مدة خدمته الحالية وفقًا لشروط وإجراءات محددة.

كما ذكرت أن هذه الخطوة تعكس جهود الهيئة في تمكين المؤمن عليهم من الاستفادة من كامل فترات خدمتهم بما يحقق الأمان المالي عند التقاعد، ويتيح لهم احتساب المعاش التقاعدي بشكل عادل وشامل.
وتسعى الهيئة لتكون ملاذاً آمناً للمواطن القطري، داعمة لجهود الدولة في تحقيق رؤية قطر 2030، واستراتيجيات التنمية الوطنية للدولة من خلال عملها على تعزيز مبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية، الرامية لتحقيق استدامة صناديق المعاشات للأجيال القادمة بما يكفل رفاهية المجتمع.
تعمل الهيئة العامة للتقاعد على تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم، وإدارة واستثمار أموال صناديق المعاشات، ملتزمة في ذلك بتطبيق أفضل الممارسات الإدارية التي تتصف بالدقة والوضوح وسرعة الإنجاز.

وكانت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أعلنت عن استمرار وتوسعة خدمة السلف بدون فوائد للمتقاعدين المستحقين، بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية، مؤكدة أنه يحق للمتقاعد تقديم السلفة من خلال البنك الذي يحول عليه معاشه، أو التوجه لأقرب فرع من بنك قطر الوطني إذا لم يكن البنك مشمولًا في الخدمة، مشترطة ألا تتجاوز الالتزامات المالية للمتقاعد نسبة 25 % من راتبه التقاعدي. وذكرت أن الحد الأعلى للسلفة هو 300,000 ريال قطري، بما يعادل خمسة أضعاف الراتب التقاعدي، على أن تكون فترة السداد في شكل أقساط شهرية ثابتة لمدة خمس سنوات كحد أقصى، وبدون أي فوائد أو رسوم إضافية، وفي حال وفاة المتقاعد، يتم إعفاء الورثة من السداد، وتتحمل الخزينة العامة باقي الأقساط، كما يمكن التقديم على سلفة ثانية بعد سداد الأولى، بحد أقصى سلفتين لكل متقاعد.

وتشمل البنوك المعنية بسلفة المتقاعدين: بنك قطر الوطني، المصرف، البنك التجاري، بنك الريان، بنك قطر الدولي الإسلامي، بنك الدوحة، البنك الأهلي، وبنك دخان. وهناك خطط لتوسيع نطاق المشاركة مستقبلًا.
تأتي هذه المبادرة لتلبية احتياجات فئة من المتقاعدين الذين يصعب عليهم الحصول على قروض من البنوك بسبب شرط السن، والهيئة تسعى دومًا لحماية المتقاعد من الضغوط المالية وتوفير حياة كريمة له.