زيادة فعالية العمل في مكتب لجان تسوية المنازعات الإيجارية

ضمن جهود وزارة البلدية لتطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات على المراجعين، حقق مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية مجموعة من الإنجازات البارزة، لاسيما في مجال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات المالية والإدارية.
وقد تم تطوير الخدمات المالية بالمكتب من خلال اعتماد خدمات الكترونية جديدة سهلة على المراجعين حيث إنها أصبحت أكثر دقة من خلال أتمتة العمليات ومراقبتها بشكل يومي، ومن أبرزها الإيداع الإلكتروني من خلال رابط دفع دون الحاجة إلى زيارة البنك.
وكذلك صرف مبالغ الوديعة واعتمادها من خلال موظفي المكتب إلكترونياً حيث يتم إيداع المبلغ في حساب العميل خلال مدة أقصاها 30 دقيقة.

ومن ضمن إنجازات المكتب أيضا طلب صرف الوديعة من خلال مركز الاتصال وتحويل الطلب إلى موظفي المالية لاتخاذ اللازم دون الحاجة لزيارة مقر المكتب، إلى جانب إجراء المطابقات المالية بشكل يومي حيث يتم إرسال الإيصالات من قبل البنك دون حاجة العميل لزيارة المكتب الإحضار إيصال الدفع.

كما عمل المكتب على توثيق الإجراءات الخاصة بخدمات المكتب بالتعاون مع إدارة التخطيط والجودة والابتكار، وإنشاء مركز اتصال خاص بمكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية، بالتعاون مع إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد للرد على استفسارات العملاء والمراجعين، وحل ما يمكن من الطلبات بهدف التسهيل عليهم والتقليل من زيارتهم للمكتب قدر المستطاع، هذا بالإضافة إلى تجهيز كافة المتطلبات الخاصة بإنشاء فـض المنازعات العقارية بقاعة خدمة الجمهور ومكاتب للقضاة وقاعات الجلسات وذلك بهدف توفير بيئة عمل متكاملة ومهنية تسهم في تسريع الفصل في القضايا العقارية.

الصعيد الإجرائي
ويقوم مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية على الصعيد الإجرائي بسرعة الفصل بالطلبات المنظورة، حيث يتم الفصـل فـي أغلب الطلبـات خــلال أسبوعين.
وكذلك التعاون المشترك بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء، من ناحية الربط الإلكتروني بلجان فض المنازعات الايجارية بما يخدم المكتب من ناحية التطوير الإلكتروني، كما تم تجهيز وحدة خاصة للتسوية والصلح والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في تسوية العديد من الطلبات بما يسهم بتقليل عدد الطلبات المنظرة أمام اللجان.

كما يقوم المكتب بتحويل المبالغ المالية للمستفيدين عن طريق التحويلات البنكيـة والتـي لهـا الأثـر الإيجابي في تسهيل استلام المبالغ المستحقة دون الحاجة لزيارة المكتب، فضلا عن رفع الحد الأدنى للطلبات لكل اللجان الخمس لإنجاز أسرع، ولتفادي تأخيــر المواعيد، وتقليص مواعيد الجلسات بما يخدم سرعة الفصل في الطلبات المتداولة أمام اللجان.

الصعيد الإداري
يقوم مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية على الصعيد الإداري، فقد تم استحداث وحدة لشؤون الموظفين تختص بكل ما يتعلق بهم وباحتياجاتهم الوظيفية، وأخرى هي وحدة أمناء السر، بالإضافة إلى وحدة التطوير والتي من شأنها اقتراح ودراسة أساليب تطوير الموظفين والمكتب، والاستعانة بالخدمات البريدية حيث تم زيادة الكادر الوظيفي للمراسلين حتى يتم تسليم إعلانات اللجان في زمن قياسي، إلى جانب زيادة عدد أمناء سر اللجان بما يخدم إجراءات سير العمل بشكل أفضل وجودة أعلى، حيث تم تعيين عدد 2 من أمناء السر لكل لجنة.

لجان فض المنازعات
وقد تم تشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية بموجب القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات والمعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2022، والذي نص على « تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تُسمى «لجنة فض المنازعات الإيجارية، تكون برئاسة قاض بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، ويصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء»، وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2013 بتشكيل خمس لجان لفض المنازعات الإيجارية بالوزارة، يترأس كل منها قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ممثلين اثنين عن الوزارة. ويقدم مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية خدماته للجمهور من المواطنين والمقيمين، والفصل في النزاعات الايجارية المنظورة أمام اللجان.