المجلس الأعلى للقضاء يبدأ نشاطه باستخدام خدمات رقمية متقدمة

استأنف المجلس الأعلى للقضاء وجميع المحاكم التابعة له أعماله أمس الأربعاء، عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث عادت الجلسات القضائية إلى الانعقاد وسط استعدادات لوجستية وتقنية مكثفة لضمان انسيابية العمل وسهولة الإجراءات.
وشهدت قاعات المحاكم إقبالًا ملحوظًا من المتقاضين والمحامين، الذين حرصوا على متابعة قضاياهم وإنجاز معاملاتهم القضائية المتنوعة. وأعلن المجلس الأعلى للقضاء عن مواعيد العمل الرسمية في جميع المحاكم من الساعة 7:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا، بينما تعمل فروع المجلس مثل إدارة التوثيقات الأسرية (فرع مبنى المرخية) ومركز الخدمات القضائية (فرع مبنى الخور)، بالإضافة إلى فروع مجمعات الخدمات الحكومية، من الساعة 7:30 صباحًا حتى 1:00 ظهرًا. وتستمر محكمة التنفيذ في تقديم خدماتها خلال الفترة المسائية للشركات من الساعة 12:30 ظهرًا حتى 3:00 عصرًا، في إطار الحرص على توفير خيارات مرنة للمتقاضين.

تسريع وتيرة التقاضي
وفي سياق تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي 2025–2030، أطلق المجلس الأعلى للقضاء حزمة من المبادرات التقنية الرامية إلى تسريع إجراءات التقاضي، وتخفيف الأعباء عن المتقاضين، ورفع كفاءة العمل داخل المحاكم بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.
ومن أبرز المبادرات المفعّلة: الجلسات الإلكترونية التي تُعقد عن بُعد باستخدام منصة «Microsoft Teams»، ما أتاح بيئة تواصل آمنة وفعّالة بين القضاة وأطراف الدعوى دون الحاجة للحضور الفعلي إلى قاعات المحاكم. وقد ساهم هذا التوجه في تقليل وقت التنقل وتيسير الإجراءات، خصوصًا للفئات التي تواجه صعوبات في الحضور مثل كبار السن.

القاضي الافتراضي
أدخل المجلس تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومته، من بينها «القاضي الافتراضي» الذي يُستخدم في تحليل القضايا وتقديم توصيات مدعومة بالبيانات للقضاة. كما يساعد النظام الذكي في الرد على استفسارات المتقاضين، خاصة في مجال التوثيقات الأسرية، ويحدد نوع الخدمة المناسبة بدقة.
بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق أداة «كوبايلت» – المساعد الذكي المعتمد على الذكاء الاصطناعي والمدمج ضمن تطبيقات Microsoft 365 مثل Word وExcel وOutlook وTeams. وتُسهم الأداة في تلخيص المستندات، ترجمة النصوص، إعداد العروض التقديمية، وتحضير الموظفين للاجتماعات، مما يعزز من الإنتاجية ويُسرّع من أداء المهام اليومية.
كما وسع المجلس نطاق خدماته الرقمية من خلال تطوير بوابة المحامين والخبراء، وتطبيق الهاتف الذكي الذي يمكّن المستخدمين من تقديم الطلبات وتتبعها إلكترونيًا، وتبادل المذكرات القضائية، واستلام الإشعارات الفورية بما في ذلك رسائل تنبيهية بخصوص الجلسات والطلبات.

منصة المزادات القضائية
وأطلق المجلس كذلك تطبيقًا مخصصًا لتنظيم المزادات القضائية إلكترونيًا، ما شكّل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات البيع القضائي وزيادة مستوى الشفافية في بيع الممتلكات المحجوزة. وكجزء من إعادة هندسة الإجراءات، قام المجلس بتحديث مسميات التوثيقات الأسرية، وتبسيط الخطوات الإدارية، ما ساعد في تقليص متوسط عمر الدعوى وتحقيق معدلات فصل عالية في القضايا، تجسيدًا لالتزامه بتحقيق العدالة الناجزة.
ويولي المجلس اهتمامًا كبيرًا بتحسين تجربة المتقاضين داخل المحاكم، إذ تم تخصيص فرق إدارية في مختلف القاعات للإجابة على الاستفسارات وتقديم الدعم اللازم للمراجعين، بما يعكس التزام المحاكم بتقديم خدمات قضائية عالية الجودة.
ويواصل المجلس الأعلى للقضاء تطوير وتوسيع نطاق خدماته الذكية لتشمل المزيد من الأنشطة القضائية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز ريادة دولة قطر في مجال العدالة الرقمية، ويدعم رؤيتها في تقديم خدمات قانونية متقدمة وشفافة تتماشى مع أعلى المعايير الدولية.