مذكرة من مصر إلى المغرب لدراسة رسوم الإغراق على واردات مادة PVC
• رئيس مجلس الأعمال المصرى المغربى لـ«مال وأعمال ــ الشروق»: التقدم بالمذكرة لوزارة التجارة المغربية الإثنين القادم
قال نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصرى المغربى: إن المجلس يعتزم التقدم بمذكرة لوزير التجارة فى المغرب، للوقوف على أسباب فرض المغرب رسوم إغراق مؤقتة على واردات مادة البولى كلوريد الفينيل (PVC) من مصر.
وينص القرار على فرض رسوم مكافحة إغراق على المادة تصل إلى 92.2% على الشحنات القادمة من مصر لمدة أربعة أشهر اعتبارا من الجمعة قبل الماضية.
وأضاف رئيس المجلس لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أنه من المقرر أن يتم التقدم بالمذكرة يوم الاثنين القادم، للمطالبة بالغاء الرسوم والوصول إلى حل.
فرص رسوم إغراق يأتى فى وقت تتطلع فيه مصر والمغرب إلى تحقيق التكامل التجارى عبر إزالة المعوقات وتعميق التعاون فى القطاع اللوجستى، وتحقيق التوازن فى علاقاتهما، بعد أن طوى البلدان صفحة خلاف تسبب فى تعثر التدفقات بينهما، فى ظل الميزان التجارى الذى يميل لصالح مصر بشكل كبير.
ولا يزال التبادل التجارى بين البلدين دون المستوى المطلوب، وهو ما ستواجهه الحكومة المصرية عبر إزالة أى معوقات أمام تدفق الصادرات المغربية إلى البلاد، بحسب ما قاله وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصرى حسن الخطيب خلال فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصرى المغربى المنعقد مطلع مايو الماضى.
وكان تدفق التجارة بين البلدين تعطل العام الماضى بعد تعليق المغرب لدخول البضائع المصرية ردًا على عدم قبول مصر للسيارات المغربية.
ويسجل المغرب عجزا تجاريا كبيرا مع مصر. حيث لم تتجاوز صادراته إلى مصر خلال العام الماضى 754 مليون درهم (75 مليون دولار)، بينما بلغت الواردات من مصر خلال نفس السنة 12.5 مليار درهم، وفقا لأرقام مكتب الصرف، الجهاز الحكومى المعنى بإحصائيات التجارة الخارجية.
ويولى المغرب اهتماما كبيرا بتصدير السيارات إلى مصر، ويستهدف تصدير 1000 سيارة للقاهرة خلال 2025.
ويسعى المغرب لرفع صادراته إلى مصر لنحو 500 مليون دولار بحلول العام المقبل، بحسب ما قاله حسن السنتيسى، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين فى سابقا.
ووفقا لمنشور قرار فرض رسوم الإغراق، ستخضع الواردات من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات المملوكة للدولة لرسوم أقل تبلغ 74.9%، بينما يواجه جميع المنتجين والمصدرين المصريين الآخرين لمادة الـ «PVC» رسوما أعلى قدرها 92.2%.
وقد صدر هذا القرار بموجب مرسوم مشترك صادر فى 22 مايو عن وزارتى الصناعة والتجارة والاقتصاد والمالية المغربيتين. ونص المنشور على إيداع المبالغ المحصلة بموجب الرسوم المؤقتة لمكافحة الإغراق، والحصيلة المتعلقة بها من ضريبة القيمة المضافة لدى إدارة الجمارك لحين صدور تعليمات أخرى.
وتُعد مادة البولى كلوريد الفينيل (PVC) من البوليمرات البلاستيكية متعددة الاستخدامات، وتدخل فى عدد كبير من الصناعات الحيوية؛ فهى العنصر الأساسى فى قطاع البناء والتشييد حيث تُستخدم على نطاق واسع فى صناعة الأنابيب المقاومة للضغط والمواد الكيميائية، وإطارات النوافذ والأبواب التى توفر عزلًا ممتازًا، بالإضافة إلى الأسقف والأرضيات وأسلاك وكابلات الكهرباء كعازل فعال. كما تُستخدم أيضًا فى صناعة التعبئة والتغليف وفى الإلكترونيات لعزل الأسلاك والكابلات، وفى تصنيع الأجهزة والأنابيب الطبية وصناعة السيارات.