هل يتأثر الجنيه سلبًا مقابل الدولار نتيجة الصراع بين إيران وإسرائيل؟… آراء المحللين

تراجعت أسعار صرف الجنيه أمام الدولار خلال تعاملات اليوم بنحو 80 قرشًا، ليصل إلى مستويات 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع، مقابل 49.72 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الخميس الماضي، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته منذ أبريل الماضي.

ويرى محللون استطلعت “الشروق” آراءهم أن عودة الدولار لكسر حاجز الـ50 جنيهًا كانت متوقعة، خاصة مع الضغوط التي تشهدها الموارد الدولارية لمصر جراء تصاعد حدة الصراع الإيراني الإسرائيلي في المنطقة؛ مما سيؤثر على خروج الأجانب من استثماراتهم في أذون الخزانة، مع تداعيات ذلك الصراع على قناة السويس والسياحة.

وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بالشركة العربية أون لاين، إن عودة الدولار لكسر مستويات الـ50 جنيهًا كانت متوقعة لأن الموارد الدولارية لمصر تواجه بعض الضغوط، وعلى رأسها السياحة وقناة السويس التي ستتأثران نتيجة الأزمة الأخيرة، الأمر الذي دفع بدوره إلى تأجيل بعض الاستثمارات المباشرة أيضًا.
وأضاف شفيع، في تصريحات لـ”الشروق”، أن زيادة استيراد الغاز ضغطت أيضًا على سعر الصرف، موضحًا أن وصول سعر العملة إلى مستويات 55 جنيهًا غير مستبعد، خاصة مع التغيرات السريعة التي نشهدها على صعيد التوترات الجيوسياسية، ومع استمرار تلك الضبابية يدفع المستثمرين الأجانب للتخارج من استثماراتهم في أدوات الدين.

ويرى شفيع، أن التخوفات من تخارج المستثمرين الأجانب، من الممكن أن تدفع البنك المركزي لطروحات جديدة بأسعار فائدة مرتفعة، ولكن هذا يتوقف على حجم الطلب من قبل المستثمرين.

وتوقع أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة على مدار الاجتماعات المقبلة، وهو الاتجاه الذي ستسير عليه غالبية البنوك المركزية في العالم.

وطرح البنك المركزي أذون خزانة الخميس الماضي لأجل 6 أشهر بسعر عائد 27.48% مقابل 27.37% في العطاء السابق له، كما ارتفع متوسط العائد على أجل عام إلى 25.22% مقابل 25.12%.

وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 3.25% على مدار الاجتماعين الماضيين لتصل أسعار الفائدة إلى 24% و25% للإيداع والإقراض على التوالي.

وذكر البنك المركزي في بيانه الأخير الصادر في مايو الماضي بعد خفض أسعار الفائدة 1%، أنه رغم تراجع الضغوط التضخمية، ما زالت المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية، ما كان يشير إلى أن المركزي سيكون حذرًا في القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة المقبلة.

وكان صندوق النقد الدولي قد حسّن توقعاته، في نهاية أبريل الماضي، لسعر الصرف، حيث يرى أن الجنيه سيرتفع إلى مستويات الـ 49.60 جنيه مقارنة بتوقعاته السابقة عند 50.60 جنيه. كما خفّض توقعاته لسعر الصرف خلال العام المالي المقبل من 54.89 جنيه إلى 52.26 جنيه للدولار.

من جانبه، يرى محمد عبدالحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أنه ربما نشهد المزيد من الارتفاعات في سعر الصرف ولكن ذلك يتوقف على مدى المخاطر الناتجة عن التوترات التي تشهدها المنطقة.

وأضاف عبدالحكيم لـ”الشروق”، أن تدفقات العملة الأجنبية من مصادرها المختلفة ستتأثر، ما قد يدفع البنك المركزي لطرح أذون الخزانة بفائدة أعلى، متوقعًا أن يحدث تأجيل لخطط خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.

وذكرت مصادر مصرفية في وقت سابق لـ”مال وأعمال – الشروق”، أن حصيلة بيع وشراء الدولار بين البنوك عبر سوق الإنتربنك بلغت نحو 1.2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب المصادر، فإن حصيلة الإنتربنك ارتفعت إلى 600 مليون دولار يوم الخميس الماضي مقابل 350 مليون دولار في اليوم السابق له بسبب التداعيات الجيوسياسية التي أدت إلى خروج محدود للأجانب من أدوات الدين الحكومية.

ويعد الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون وسندات الخزانة المحلية أحد موارد النقد الأجنبي للبلاد، لكن مخاطره تتزايد في حال خروج مفاجئ لها على تذبذب سعر الصرف.