وزير الصحة الألماني السابق يتحدث عن تقرير شراء الكمامات المكلفة: لا أملك ما أخفيه

وزير الصحة الألماني السابق يتحدث عن تقرير شراء الكمامات المكلفة: لا أملك ما أخفيه

أعرب وزير الصحة الألماني الأسبق ينس شبان، عن تأييده لنشر تقرير يتعلق بفضيحة شراء كمامات إبان جائحة كورونا.

يذكر أن شبان يشغل حاليا منصب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس.

وفي تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية، قال شبان:«بالنسبة لي، سيكون الأمر أسهل في الوقت الحالي إذا تم الكشف عن التقرير، فليس لدي ما أخفيه».

وأضاف أنه متمسك بما اتخذه من قرارات ويتحمل المسؤولية عنها، واستطرد: « بشكل عام، لقد تعاملنا مع الجائحة في ألمانيا بنجاح، لكننا ارتكبنا أخطاء أيضا أثناء ذلك».

ويُعنى التقرير – الذي أعدّته المحققة الخاصة مارجريتا زودهوف، والذي ظل قيد السرية حتى الآن -بادعاءات تتعلق بشراء كمامات بأسعار باهظة في المرحلة الأولى من تفشي الجائحة.

وبوصفه وزيرا للصحة آنذاك، فإن شبان كان هو الوزير المختص. وصرّح شبان بأنه لا يعرف نص التقرير، وقال: «لم يتم استجوابي بشأنه إطلاقًا. وكل ما لاحظته هو أن أجزاء من النص يتم تسريبها إلى صحفيين».

ووفقًا لتقارير إعلامية، يُعْتَقَد أن شبان منح الأفضلية لشركة لوجستيات في منطقة ويستفاليا التي ينحدر منها، لشراء الكمامات. وردًا على ذلك، قال شبان: «هذه الشركة اللوجستية ليس لها مقر في دائرتي الانتخابية، وهي واحدة من أكبر الشركات في البلاد.

وقد كان من قرارات خلية الأزمة التابعة للحكومة الفيدرالية حينها أن يتم منح التعاقدات بشكل منتظم دون طرح مناقصات نظرًا للحالة الطارئة».

وأكد شبان أنه كان من البديهي بالنسبة له أن عليه التدخل شخصيًا عبر الهاتف للمساعدة في تأمين الكمامات، وقال: «كان يجب أن أضع ثقل منصبي الشخصي في الميزان، حتى نحصل على الكمامات في السباق العالمي للحصول عليها. وبعد فترة وجيزة تم إشراك شركتي دي إتش إل وشينكر أيضًا، لأن هذا هو محور النقاش حاليًا».

ويطالب حزب الخضر وحزب اليسار بشكل خاص بنشر التقرير الكامل الذي أعدته زودهوف. كما تسعى الكتلة البرلمانية لحزب الخضر إلى عقد جلسات خاصة للجنتي الميزانية والصحة في البرلمان.

في المقابل، لا ترغب وزيرة الصحة الحالية نينا فاركن في تسليم التقرير الكامل للمحققة الخاصة إلى البرلمان، لكنها أوضحت أنها ستقدم تقريرًا للجنة الميزانية بشأن ما تم التوصل إليه حول عمليات شراء الكمامات، وستستند في ذلك إلى نتائج تقرير زودهوف.