الشائعات وطرق التصدي لها: رسالة دكتوراه للباحث معتز توفيق من جامعة سوهاج
نال الباحث معتز محمد توفيق، درجة الدكتوراه فى الإعلام مع مرتبة الشرف الأولى (شعبة العلاقات العامة والإعلام السياحي) بكلية الآداب جامعة سوهاج ، عن رسالته العلمية التي حملت عنوان: “الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقتها برضا الجمهور عن الأداء الحكومي ـ دراسة تحليلية ميدانية ” .
وضمت لجنة المناقشة هيئة الإشراف ، الدكتورة حنان جنيد أستاذ العلاقات العامة والإعلان المتفرغ بكلية الإعلام جامعة القاهرة مشرفا ورئيسا، والدكتورة سحر محمد وهبي ، أستاذ الصحافة المساعد المتفرغ بقسم الإعلام كلية الآداب بجامعة سوهاج ، مشرفا ، والدكتور رزق سعد عبدالمعطي، مناقشا، والدكتورة أماني ألبرت، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام، جامعة بني سويف، مناقشا”.
وأوضحت الدراسة، أن الشائعات تزداد بشكل ملحوظ في بعض الشهور التي قد تشهد أحداثًا مهمة، أو تأثيرات سياسية، اقتصادية، أو اجتماعية أيضًا، منها الشهور التي تسبق نهاية العام تميل إلى زيادة في تداول الشائعات بسبب القلق حول ما سيحدث في المستقبل، بجانب أن الشائعات توزعت حسب اهتمامات الناس اليومية والمباشرة وذلك في قطاعات الوزارات التي تمس حياة المواطن بشكل يومي أو تؤثر على معيشته مثل: الاقتصاد، التموين، والصحة فهي الوزارات الأكثر تعرضًا للشائعات.
وتضمنت الدراسة ، أنه في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي من أبرز الوسائل المؤثرة في تشكيل الرأي العام، ونقل المعلومات، والتفاعل مع القضايا المجتمعية والسياسية. وبالرغم من الإيجابيات العديدة التي أتاحتها هذه المنصات من حيث سرعة الوصول إلى المعلومة وتعدد مصادرها، إلا أنها أصبحت أيضًا بيئة خصبة لانتشار الشائعات والمعلومات غير الموثوقة، والتي قد تُحدث تأثيرات سلبية على اتجاهات الجمهور، وثقته بالمؤسسات الرسمية، ومدى رضاه عن الأداء الحكومي.
وتُعد هذه الدراسة من الدراسات المهمة في الوقت الراهن، نظرًا لتنامي ظاهرة الشائعات في البيئات الافتراضية، خاصة في أوقات الأزمات، وما قد يترتب على ذلك من زعزعة للاستقرار المجتمعي، وتآكل الثقة بين المواطن والدولة. ومن هنا تنبع أهمية البحث في فهم طبيعة هذه العلاقة، وتقديم توصيات علمية ومهنية من شأنها تعزيز مصداقية الخطاب الحكومي، وتفعيل دور الإعلام في مواجهة الشائعات والحد من آثارها السلبية.
وتابعت: “تنوع الأساليب المستخدمة في نشر الشائعات منها؛ التشويق بالعناوين الرنانة فهو يمثل الأسلوب الأكثر استخدامًا، مما يعكس كيف أن الأسلوب المفضل يركز على جذب الانتباه أولًا قبل تقديم المعلومة، ثم التخويف والـاستعطاف كثاني أكثر الأساليب تأثيرًا، حيث يتم استغلال العواطف البشرية من خلال إثارة الخوف، أو التعاطف”.
وأشارت الدراسة إلى أنه يظل الهدف الرئيس من نشر الشائعات هو التقليل من الإنجازات التي حققتها الحكومة، مما يعكس استهدافًا واضحًا لنجاحات الحكومة وتشويه صورتها، ثم التشكيك في الأداء الحكومي و مهاجمة الحكومة تأتي كأهداف تالية في الأهمية، مما يشير إلى أنّ الشائعات تُستخدم كذلك لضرب مصداقية الحكومة، بالإضافة إلى أنه يعد كلُ من الصور المفبركة و التصريحات المفبركة واللوجيهات الصحفية المفبركة هما الوسيلتان الأكثر استخدامًا في نشر الشائعات، مما يشير إلى دور الوسائط البصرية والكلمات المنسوبة لأشخاص مؤثرين في التأثير على الرأي العام، ، وتعكس هذه النتيجة تزايد تأثير وسائل الإعلام الجديدة والتكنولوجيا في نشر المعلومات المغلوطة.
وأظهرت نتائج الدراسة ، أن غالبية الأفراد يعتقدون أن وسائل التواصل الاجتماعي تُستغل بشكل كبير في نشر الشائعات، وأن الشائعات ذات الطابع الاجتماعي كانت الأكثر شيوعًا ، تليها الشائعات ذات الطابع السياسي ، والطابع الصحي. أوضحت النتائج أن الشائعات التي تمس القضايا الاجتماعية هي الأكثر انتشارًا بين أفراد العينة، وهو ما يثير قلقًا حول كيفية تأثير الشائعات على العلاقات الاجتماعية والتفاهم بين الأفراد، قد تكون هذه الشائعات مدفوعة بالقلق الاجتماعي أو الصراعات اليومية.
وأوضحت النتائج أن أكثر الأساليب المتبعة للتفاعل مع الشائعات هي إهمال الشائعات وعدم نشرها)، يليها النفي السريع للشائعة تشير هذه النتيجة إلى أن معظم الأفراد يفضلون التعامل مع الشائعات بتجاهلها، أو محاربتها مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعكس رغبتهم في الحد من انتشار المعلومات المضللة والتأثيرات السلبية لها. فيما يتعلق بالأسباب التي يعتقد أفراد العينة أنها ضرورية لخفض نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، من بين هذه الأسباب، سجل “تطبيق العقوبات على مروجي الشائعات” النسبة الأعلى تليها “إنشاء هيئة لرصد الشائعات ” كما جاءت بعض الأسباب الأخرى مثل: “التعرض للصفحات الرسمية ” و “التعرض لوسائل الإعلام الرسمية” بنسب متفاوتة.
وأوصت الدراسة، بإطلاق منصات رسمية موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي تُعنى بالرد السريع على الشائعات، وتقديم المعلومات الدقيقة بشكل فوري وشفاف للجمهور، وتحسين قنوات التواصل بين الحكومة والمواطنين من خلال تحديث البيانات والمعلومات بشكل دوري، لضمان إيصال الحقائق أولاً بأول، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد وتتبع الشائعات عبر الفضاء الرقمي، مما يسهم في الحد من انتشارها ومعالجة مصادرها، تعزيز دور الجهات المختصة في تحليل محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف رصد المعلومات المغلوطة والشائعات المنتشرة والعمل على تفنيدها.
كما أوصت الدراسة، بتنظيم حملات توعية جماهيرية لتثقيف المواطنين حول أهمية التحقق من صحة الأخبار، وكيفية الرجوع إلى المصادر الموثوقة، إدماج التربية الإعلامية ضمن المناهج التعليمية في المدارس والجامعات، لتمكين الأفراد من التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة، وتعزيز التفكير النقدي.
وتضمنت التوصيات أيضا تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية لتسهيل نقل المعلومات الدقيقة والموثوقة بسرعة وفعالية إلى الجمهور، بما يسهم في الحد من انتشار الشائعات ودعم منظمات المجتمع المدني للقيام بدورها التوعوي في نشر ثقافة التصدي للشائعات وتوضيح آثارها السلبية على استقرار المجتمع وتماسكه وصياغة تشريعات واضحة تُجرّم نشر الأخبار الكاذبة والمضللة، على أن توازن بين محاربة الشائعات وحماية حرية الرأي والتعبير وتفعيل العقوبات القانونية بحق الحسابات الوهمية والجهات التي تتعمد نشر الشائعات، بما يشمل إجراءات رادعة تكفل الحد من هذه الممارسات.
وأشاد أعضاء اللجنة بالرسالة، مؤكدين أنها إضافة نوعية للمكتبة الإعلامية، تسهم في فهم ديناميكيات التواصل الرقمي وتأثيره على الرأي العام، وتدعم صُنّاع القرار بمعلومات دقيقة حول كيفية التصدي للشائعات.