جيش الاحتلال يستولي على منازل الفلسطينيين في جنين ويجبر السكان على مغادرتها

صعدت إسرائيل عملياتها العسكرية في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، حيث أفاد رئيس بلدية رمانة حسن صبيحات وشهود عيان، اليوم الاثنين، بأن الاحتلال الإسرائيلي حول عشرات المنازل إلى ثكنات عسكرية خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى تهجير قسري لعائلات فلسطينية وتقييد الحياة اليومية في عدة بلدات وقرى.

وأضاف صبيحات، أن قوات الاحتلال استولت منذ 4 أيام على 11 منزلا في الجزء الغربي من البلدة، وهي منطقة مرتفعة تشرف على بقية المناطق، وفرضت عليها طوقا عسكريا مشددا.

وفي بلدة عانين المجاورة، أجبرت قوات الاحتلال 5 عائلات فلسطينية يناهز عدد أفرادها 50 شخصا على مغادرة منازلها، التي تم تحويلها إلى نقاط مراقبة ومواقع انتشار عسكري.

وأكد صبيحات أن قوات الاحتلال أغلقت المحال التجارية، وانتشرت في شوارع البلدة، مستخدمة الرصاص الحي وقنابل الغاز، ما أدى إلى شلل شبه كامل في حركة السكان وتفاقم التوتر بين المدنيين والقوات المنتشرة.

وفي قرية نزلة الشيخ زيد، قال رئيس المجلس القروي عزيز زيد، إن جنود جيش الاحتلال استولوا على منزلين وطردوا سكانهما، فيما تواصل القوات عمليات دهم وتفتيش واعتقال.

وأشار زيد إلى تعرض طالب في المرحلة الثانوية للاحتجاز لساعتين بعد تعصيب عينيه ونقله إلى جهة مجهولة قبل الإفراج عنه، كما تم الاعتداء على مواطن آخر أثناء مروره في أحد شوارع القرية، بحسب قوله.

كما أغلقت قوات الاحتلال المدخل الغربي للقرية وشارعها الرئيسي، بالإضافة إلى عدد من المنشآت المدنية بينها صيدلية وبقالة.

تأتي هذه التطورات في إطار حملة عسكرية مستمرة منذ 147 يوما، بحسب مصادر محلية، وسط تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة لبلدات محافظة جنين، التي تعد من أبرز بؤر التوتر في الضفة الغربية.

وتشهد الضفة الغربية، ولا سيما شمالها، موجة تصعيد عسكري متواصلة منذ أشهر، تتخللها اقتحامات متكررة واعتقالات وعمليات هدم. وتعد مدينة جنين ومخيمها من المناطق الأكثر تأثرا بهذه العمليات في ظل وجود جماعات مسلحة وملاحقة نشطاء فلسطينيين.

ويحذر مراقبون من أن تحويل منازل مدنية إلى مواقع عسكرية يزيد من هشاشة الأوضاع الإنسانية والأمنية، كما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يجرم التهجير القسري واستخدام الممتلكات المدنية لأغراض عسكرية.

ويؤثر التوتر في جنين على الحياة اليومية للسكان، إذ يواجه الأهالي قيودا على الحركة وتعطلا في الخدمات الأساسية، فضلا عن تصاعد المخاوف من مزيد من التصعيد في ظل غياب أفق سياسي وانعدام التهدئة الميدانية.