أبو الغيط: سيناريو تهجير الفلسطينيين مرفوض قانونيا وأخلاقيا وإنسانيا

يشارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية فـي المنتدى العربي للتنمية المستدامة في بيروت، اليوم الاثنين.
ويأتي ذلك بحضور كل من فادي مكي وزير الدولة اللبناني لشئون التنمية الإدارية ممثلاً عن العماد جوزيف عون رئيس لبنان، الدكتورة رولا دشتي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، والدكتور محمد على تميم، نائب رئيس مجلس الوزراء؛ وزير التخطيط بالعراق (رئيس دورة المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2025).
ومن جهته، قال أبو الغيط، إن منطقتنا العربية تمر بمرحلة خطيرة في تاريخها الحديث.
وأشار خلال كلمته، إلى العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي تجاوز مرحلة الوحشية والتجرد من الإنسانية إلى الجنون المشبع بأوهام توراتية وخطاب عنصري كريه، والهدف واضح وهو محو القضية الفلسطينية من الوجود، وإخراج الفلسطينيين من الجغرافيا توطئة لضم الأرض من دون سكانها.
و أكد أن ما يحدث كله يأتي والعالم يصمت صمتاً لا يمكن وصفه سوى بالعار، بل ويشارك البعض بتمهيد الطريق لسيناريو التهجير، المرفوض قانونياً والساقط أخلاقياً وإنسانياً.
وقال الأمين العام: ليست القضية الفلسطينية وحدها مصدر قلقنا، وإن كانت لها المكانة الأولى في قلوبنا وعقولنا، فالمنطقة، وللأسف، تمتلئ ببؤر الصراع وانعدام الاستقرار، وهي تواجه تحديات متفاقمة ومعقدة تتراوح بين تغير المناخ وندرة المياه، وصولاً إلى النزاعات المسلحة وأزمات اللاجئين بما لها من تبعات إنسانية واقتصادية.
و أضاف: لا شك هذه العوامل كلها كان لها تأثير سلبي واضح على قدرة الحكومات على تحقيق التوازن المنشود بين النمو الاقتصادي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وضمان العدالة الاجتماعية، رغم كل ذلك، نرى إرادة عربية صلبة لتحويل التحديات إلى فرص، ولتكريس مفهوم “ألا يترك أحد خلف الركب” كأساس لعملنا المشترك.
وتابع أبو الغيط: لقد قطعنا أشواطاً مهمة في مسيرة التنمية المستدامة، حيث أطلقت العديد من الدول العربية استراتيجيات وطنية مبتكرة لتعزيز الطاقة المتجددة، وتحسين جودة التعليم، وتمكين المرأة، ودعم الاقتصاد الأخضر، ومع ذلك، تبقى الفجوات قائمة، خاصة في مجالات الحد من الفقر، وضمان الأمن الغذائي، وحماية النظم البيئية الهشة.
و أوضح أن المنتدى يذكرنا اليوم بأن الحلول الفعالة تُبنى عبر التعاون الإقليمي، مشيرا لعمل جامعة الدول العربية يداً بيد مع منظمات الأمم المتحدة، وخاصةً الإسكوا، لتعزيز التكامل بين السياسات الوطنية والإطار الإقليمي، ولتنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية، مؤكدا أن الاستثمار في البنية التحتية المشتركة، وتشجيع الابتكار التكنولوجي، وتمكين الشباب، هي ركائز لا غنى عنها لاقتصادات عربية مرنة، وقادرة على الصمود، خاصة في أجواء الاضطراب الاقتصادي وانعدام اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم.
وشدد على أن التنمية المستدامة ليست خياراً، بل هي ضرورةٌ وجودية لشعوبنا، وعلينا أن نعمل معاً، بروح المسئولية والتضامن، لنجعل من خطة 2030 واقعاً يُعزز كرامة الإنسان العربي، ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
وفي الإطار ذاته أشار إلى أن الوثيقة الصادرة عن قمة المستقبل 2024 تُعد محاولة جماعية لمعالجة التحديات العالمية والمحلية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، والتغير المناخي، والفجوات الاقتصادية، موضحا أن من خلال هذا الإطار الشامل، تسعى الوثيقة إلى تعزيز التعاون الدولي ووضع خارطة طريق للمستقبل تضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن لدينا فرصة طيبة للبناء على محاور رؤية 2045 للمنطقة العربية لتتماشى مع ما جاء في هذه الوثيقة.