خبراء: إعادة هيكلة شركات القوات المسلحة يسرع عمليات طرحها بالبورصة ويعزز مشاركة القطاع الخاص

• شوقي: الاتفاقية ستعالج المشكلات الهيكلية في هذه الشركات لتسهيل بيعها للمستثمرين الاستراتيجيين
• باسم أحمد: البورصة تعول عليها في الانتعاش بعد انخفاض أعداد الشركات المدرجة

يري عدد من خبراء الاقتصاد ومحللي أسواق المال، بأن خطوة الحكومة الجديدة بتوقيع اتفاقية مع عدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية لإعادة هيكلة الشركات التابعة للقوات المسلحة، سيعزز من عملية الشفافية لتلك الشركات أمام القطاع الخاص، ما يسمح بتسريع بيعها للمستثمرين الاستراتيجيين، أو إدراجها بالبورصة بعد أن تم تأجيل عملية طرحها أكثر من مرة.

وأعلن مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين كل من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، بشأن إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز.

وستسمح تلك الاتفاقيات باتخاذ إجراءات وخطوات من جانب أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح العديد من الشركات المملوكة للدولة لمؤسسات القطاع الخاص، لإدارتها وتشغيلها، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتبناها الحكومة.

وستشمل الشركات التي سيتم إعادة هيكلتها الشركة الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق.

قال أحمد شوقي الخبير الاقتصادي، إن إعادة هيكلة الشركات التابعة للقوات المسلحة سيسمح بتعزيز عمليات الشفافية والحوكمة، ما سيسهل عمليات بيعها أمام مستثمرين استراتيجيين ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وحاولت الحكومة بيع شركتي وطنية وصافي في عام 2023 عبر الصندوق السيادي، إلا أن عملية البيع لم تكتمل وقتها دون تحديد الأسباب.

وأضاف شوقي، أن إصرار الحكومة على طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة، يظهر أنها تتخذ خطوات جادة نحو مشاركة القطاع الخاص، لاسيما بعد أن حققت مشروعات تلك الشركات نجاحا كبيرًا، مشيرا إلى أن طرح هذه الشركات سيسمح بضخ تمويلات جديدة في رأسمالها ما سينعكس على توسع أنشطتها القائمة، وتوفيرها المزيد من فرص العمل.

وتابع أن التوقيت الحالي مناسب لطرح تلك الشركات في ظل استقرار سعر الصرف الذي كان محل خلاف مع المستثمرين وأدي إلى تأجيل برنامج الطروحات أكثر من مرة.

وقال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية – إيكما، إن الحكومة أظهرت بتلك الخطوة أنها ملتزمة بطرح الشركات التابعة للقوات المسلحة على القطاع الخاص، وهو ما يعكس صورة إيجابية أمام المستثمرين العالميين خاصة بعد أن تم الحديث أكثر من مرة عن طرح الشركات ولم يتحقق.

ويأمل ماهر، أن يشهد هذا العام طرح شركة أو شركتين علي الأقل من شركات القوات المسلحة، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيعزز السيولة الدولارية إذا تم بيع هذه الشركات لمستثمرين استراتيجيين.

وقال باسم أحمد مدير إدارة الأفراد بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، إن إعادة هيكلة الشركات التابعة للقوات المسلحة يسرع من عملية طرحها، ولا سيما في البورصة التي تنتظر قيدها.

وأضاف أحمد، أنه يأمل في طرح جزء كبير من الشركات بالبورصة وليس لمستثمرين استراتجيين خاصة بعد انخفاض أعداد الشركات المدرجة في سوق المال، «حيث سيساعد هذا على إنعاش التداولات بسوق المال وجذب شريحة جديدة من المتداولين في ظل تنوع القطاعات التي تعمل بها الشركات».

وأطلقت الحكومة في الربع الأول من 2023 برنامجاً لطرح حصص فيما يصل إلى 40 شركة وبنكاً موزعة على 18 قطاعاً، فيما تخطط لطرح 10 شركات على الأقل خلال عام 2025، حسبما كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في ديسمبر الماضي، مضيفاً أن من بين الشركات المطروحة 4 مملوكة للقوات المسلحة، وتتنوع الطروحات بين الاستثمار المباشر والبورصة.

وبلغ حصيلة برنامج الطروحات الحكومية منذ انطلاقه وحتي المرحلة الثانية نحو 5.8 مليار دولار وذلك وفقا لوثيقة عمل الحكومة خلال الـ3 سنوات القادمة.