محامو المنيا يمتنعون عن السداد في خزائن المحاكم احتجاجا على قرار زيادة الرسوم القضائية

صرح عمرو شادي نقيب المحامين ببندر المنيا، بأن اليوم الثلاثاء، امتثل جموع المحامين بقرار مجلس ادارة النقابة العامة للمحامين وامتنعوا عن توريد الرسوم بخزائن محكمة الاستئناف ومأمورياتها؛ تنفيذا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

وأضاف نقيب محامين بندر المنيا، أن النقابة الفرعية بالمنيا أصدرت بيان تحت شعار: “لا لزيادة الرسوم” طالبت فيه محامين المنيا بتنفيذ قرار مجلس النقابة العامة في اجتماعه بتاريخ 2025-4-8 لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة بدءًا من اليوم الثلاثاء.

وتمثلت القرارات في الامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة 3 أيام تبدأ من صباح الثلاثاء حتى انتهاء عمل يوم الخميس 17 أبريل، وعلى المحامين مراعاة مواعيد استئناف الأحكام بعيدا عن الأيام المقررة سلفا حفاظا على حقوق المتقاضين، وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفته لإنفاذ قانون المحاماة.

وانتهى البيان بالتأكيد على أن المحامين قلب المجتمع النابض وصوته الناطق.

وأكدت عزة سعد، عضو الجمعية العمومية للمحامين، أن جميع محامي المنيا يمتنعون اليوم وغدا وبعد غد، عن التوريد في خزائن المحكمة، موضحة أن نقباء المنيا كانوا مراقبين لعملية تنفيذ قرار الجمعية العمومية، لأن ما فرض من رسوم مجففة للمحامين والمتقاضين.