المحامون يمتنعون عن توريد أية مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية

امتنع أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، اليوم الثلاثاء، عن توريد آي مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها.

وجاء ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

وتستمر عملية الامتناع عن التوريد في خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، لمدة 3 أيام بدأت من اليوم وحتى 17 أبريل الجاري.

وتواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون، والتي بدأت بوقفات احتجاجية على مستوى محاكم الجمهورية.

من جانبه تابع نقيب المحامين، عبدالحليم علام، ومجلس النقابة العامة، تنفيذ قرارات النقابة العامة، في كل المحاكم بمختلف المحافظات من خلال غرفة العلمليات بمقر النقابة العامة.