كيف ستتأثر صادرات السلع العربية بتعريفات ترامب الجمركية؟
توقعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، أن تتأثر صادرات بقيمة 22 مليار دولار من مختلف الدول العربية برسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعلنها الأسبوع الماضي.
وتراجعت القيمة الإجمالية لصادرات الدول العربية إلى الولايات المتحدة من 91 مليار دولار في عام 2013 إلى 48 مليار دولار في العام الماضي. ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية.
وعلى الرغم من التراجع في إجمالي الصادرات، فقد ارتفعت الصادرات العربية غير النفطية إلى الولايات المتحدة خلال الفترة من 2013 إلى 2024 بنحو 8 مليارات دولار، لتصل إلى 22 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 14 مليار دولار في عام 2013.
وحققت الولايات المتحدة فائضًا تجاريًا بقيمة 20 مليار دولار خلال العام الماضي، مما يشير إلى أن الدول العربية تستورد من الولايات المتحدة سلعًا بقيمة أكبر مما تُصدّر إليها، بحسب التقرير، الذي لفت إلى التأثير المباشر للتعريفات الأمريكية على السلع العربية غير النفطية تحديدًا، خاصة أن منتجات النفط والبترول مستثناة من الزيادات الجديدة في التعريفات.
مصر والأردن ولبنان والمغرب من الدول الأكثر تضررًا
وبحسب التقرير، من المتوقع أن تتأثر كل من البحرين ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس بشكل كبير بزيادة التعريفات الجمركية، فيما تكون الأردن الأكثر تضررًا بشكل مباشر، حيث تُصدر ما يقرب من 25% من سلعها إلى الولايات المتحدة.
في المقابل، ستواجه الصادرات من الجزائر وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية تأثيرًا أقل. ومن المحتمل أن يتأثر سوق إعادة التصدير في الإمارات العربية المتحدة، والذي تُقدّر قيمته بحوالي 10 مليارات دولار إلى الولايات المتحدة، بالتعريفات المرتفعة المفروضة على المصادر الأصلية لتلك السلع.
وأوضح التقرير الصادر عن الإسكوا، أن تصاعد التعريفات الجمركية يؤثر على الدول العربية من خلال 3 محاور رئيسية: أولها الخسائر التجارية المباشرة الناتجة عن انخفاض الوصول إلى الولايات المتحدة وضعف الطلب من الاتحاد الأوروبي والصين، ثانيًا التداعيات الاقتصادية الكلية الناتجة عن التباطؤ العالمي الذي يؤثر على الصادرات والاستثمار، ثالثًا التحولات طويلة الأجل في سلاسل القيمة العالمية مع تعديل طرق الإمداد للتكيّف مع المخاطر الجيوسياسية.
الدول العربية متوسطة الدخل ستواجه ضغوطًا في مدفوعات فوائد الدين
ويتوقع التقرير أن تواجه الدول العربية متوسطة الدخل، والتي يُعاني العديد منها بالفعل من ضغوط إعادة تمويل الديون، تكاليف اقتراض أعلى، ما يزيد من عبء مدفوعات الفوائد عليها.
كما ستواجه هذه الدول زيادات ملحوظة في مدفوعات الفوائد على الدين القائم على السوق في العام الحالي، حيث من المتوقع أن تواجه مصر مدفوعات فوائد إضافية بـ 56 مليون دولار، والمغرب 39 مليون دولار، والأردن 14 مليون دولار، وتونس 5 ملايين دولار.
ونصحت «الإسكوا» الاقتصادات العربية المختلفة بتطوير أطر مالية مرنة وذات مصداقية لمعالجة مواطن الضعف تجاه أنماط التجارة المتطورة وإعادة الاصطفافات الجيوسياسية، من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المنتج، وتعبئة الاستثمار الخاص المحلي، وتسريع تنويع الصادرات والقيمة المضافة، وتعميق الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية.