محمود محي الدين: نحتاج برنامجًا وطنيًا طموحًا بعد اتفاق الصندوق.. والتعريفات الجمركية فرصة لمصر

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

رأى الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن نسبة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على مصر «10%» تمثل فرصة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، كونها النسبة الأقل مقارنة بالدول المنافسة.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي عبر «ON E»، إن نسبة الـ 10% المفروضة على مصر تمثل الحد الأدنى بين المنافسين، و«يمكن اعتبارها بمثابة صفر من التمييز» ضد المنتجات المصرية.
وأضاف أن الوضع الراهن يمنح المنتجات المصرية الزراعية والصناعية «فرصا كبيرة ومتميزة» ليس فقط في السوق الأمريكية؛ بل في الاتحاد الأوروبي والأسواق الإقليمية وفتح الأسواق الجديدة، قائلا إن «لدينا قدرة زيادة التنافسية وجذب الاستثمارات، وهذه الفرصة كبيرة أبرزتها التطورات الأخيرة».
وتعليقا على انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر في عام 2026، قال «البرنامج يأتي بقيود وتقييد للحركة وبالتالي ستصبح هناك مرونة لكنها لا تعني الفوضة وإنما الانضباط».
وتوقع أن تقوم المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء بإعداد برنامج وطني جديد أكثر طموحا وانضباطا يحدد وسائل التمويل والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية، ويعالج أوجه لا يستطيع الصندوق القيام بها مثل تعزيز التنافسية، وذلك قبل انتهاء برنامج الصندوق.
وأضاف أن برنامج صندوق النقد ليس برنامجا من أجل النمو والانطلاق الاقتصادي، وإنما كما هي في مسماة لـ «التثبيت والاستقرار الاقتصادي»، موضحا أن البلاد تحتاج معدلات نمو أعلى واستثمار بعد تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وشدد أن نجاح أي برنامج وطني جديد يتطلب أولا إقناع المواطن المصري به قبل المستثمر الأجنبي، وإقناع المصدر قبل المستورد، وأن يكون برنامجا «أكثر تكاملاً وشمولا» من برنامج الصندوق، ويتيح «الانطلاق مجددا»، مستشهدا بفترات انطلاق سابقة للاقتصاد المصري بعد برامج الصندوق، مثل فترة رئاسة الدكتور عاطف صدقي لمجلس الوزراء.