منع الصيد بخليجي العقبة والسويس في جنوب سيناء بداية من منتصف أبريل
شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر
أيام قليلة ويبدأ تنفيذ قرار حظر الصيد بخليجي السويس والعقبة بمحافظة جنوب سيناء، لضبط أنشطة الصيد البحري وضمان استدامة الثروات الطبيعية.
ويؤثر هذا القرار على الصيادين والمواطنين أيضًا، كون الصيادين يضطرون للبحث عن مصدر رزق آخر خلال فترة المنع، بينما يعاني المواطنين من ارتفاع أسعار الأسماك، نظرًا لكثرة الإقبال وقلة المعروض، ويلجأ أصحاب محلات بيع الأسماك إلى جلبها من المحافظات الأخرى.
وقال صفوان المراغي مدير عام الثروة السمكية بمحافظة جنوب سيناء، إنه من المقرر أن يبدأ موسم منع الصيد بداية من منتصف شهر أبريل الجاري طبقًا لقرار جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التابع لمجلس الوزراء، حفاظًا على المخزون السمكي.
وأوضح مدير الثروة السمكية في تصريح اليوم، أنه سيجري منع صيد “السنار” للمدة شهرين اعتبارًا من 15 أبريل الجاري حتى 15 يونيو المقبل، ومنع صيد “الشانشولا” لمدة 3 شهور ونصف كونه يسهم في جرف الزريعة بشكل جائر، وذلك بداية من 15 يونيو المقبل حتى 15 سبتمبر المقبل.
وأكد أنه جرى إخطار الصيادين ورؤساء الجمعيات المسئولة عن قطاع الصيد، بمواعيد وقف الصيد، ومنع التجاوزات غير القانونية، لافتًا إلى أن الصيادين المخالفين سيتعرضون لإيقاف ترخيص المراكب لمدة شهرين ومصادرة معدات الصيد، وفي حالة تكرار المخالفة يطبق عليه الإيقاف لمدة 6 أشهر والإحالة للنيابة.
وأشار إلى أن إجمالي عدد الصيادين بالمحافظة يصل إلى نحو 455 صياد، ويجري تخصيص حصة من الصيد للمحافظة تبلغ نحو 501 طن من إجمالي قيمة الصيد على مستوى المحافظة، ويجري بيعها للمواطنين بأسعار رمزية عبر المنافذ التابعة للمحافظة.
وقال ناصر أحمد، أحد الصيادين بمدينة طور سيناء، إن فترة المنع تشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الأسماك، إضافة إلى كونه يلحق أضرارًا بالغة بالصيادين كونه يؤثر بالسلب على الدخل الأسري، لذا يلجأ معظم الصيادين لإيجاد بدائل عمل مؤقت خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن كبار تجار الأسماك هم الذين يستفيدون من هذا القرار، كونهم يستوردون الأسماك من المحافظات الأخرى.
وأوضح أن المتضرر الوحيد من منع الصيد هو الصياد البسيط الذي ليس له مهنة أخرى، والمواطنين بعد الارتفاع الجنوني في أسعار الأسماك بمختلف أنواعها.
على جانب آخر، قال مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن بجنوب سيناء، إن وزارة التضامن الاجتماعي وفرت تمويل بقيمة 3,5 مليون جنيه، لإتاحة المشروعات الصغيرة، والمتوسطة الصغر ضمن برنامج “فرصة”، الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي من خلال 140 مشروعا، بقيمة 25 ألف جنيه للمشروع الواحد وتسدد على 18 شهرا، وذلك ضمن الشريحة الثانية التي تخص فئة الصيادين الذين لديهم رخصة صيد، على أن يقوم الصياد بتسديد 75% من قيمة القرض، والـ 25% الأخرى منحة من الوزارة، ويقوموا بتسديد القرض بنسبة 75% من قيمة القرض خلال 18 شهر، وبدون فوائد.
وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجري صرف مساعدات للصيادين من قبل الوزارة على مدار الـ3 شهور التي تشهد وقف الصيد، بواقع 500 جنيه كل شهر، بإجمالي 1500 جنيه، يستثنى منها الموظقين والمأمن عليهم، الصيادين الذين ليس لهم دخل آخر، الإضافة إلى المساعدات التي تقدمها جمعية الصيادين وكل الجهات المعنية.
