وزير التعليم ونظيره الفلسطيني يبحثان آليات التنسيق لدعم العملية التعليمية للطلاب الفلسطينيين

عبد اللطيف يؤكد دعم مصر الكامل للأشقاء الفلسطينيين في ملف التعليم

استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نظيرة الدكتور أمجد برهم وزير التربية والتعليم العالي، لبحث آليات التنسيق لدعم العملية التعليمية في دولة فلسطين.

أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن العلاقة بين مصر وفلسطين لم تكن يوماً مجرد علاقة سياسية أو دبلوماسية، بل هي علاقة أخوة ومصير مشترك تمتد عبر السنين، قائلًا: “نحن دائماً معكم، قلباً وقالباً، قبل أن نكون شركاء في أي تعاون رسمي، أنتم جزء منّا”.

ولفت إلى تقديم كل أوجه الدعم اللازم للشعب الفلسطيني في مجال التعليم، ودعم جهود الشعب الفلسطيني في تعزيز نظامهم التعليمي في مواجهة التحديات الحالية.

ومن جهته، أعرب الدكتور أمجد برهم وزير التربية والتعليم العالي الفسطيني عن بالغ شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعباً، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدورهم التاريخي والمستمر في دعم القضية الفلسطينية، وخاصة في مجال التعليم.

وقال: “نشعر دائماً في مصر بأننا بين أهلنا، وما تقدمه مصر ليس غريباً على أشقائنا الذين نعتبرهم امتدادنا الحقيقي”، مضيفا: “إن التعليم بالنسبة للفلسطينيين ليس مجرد حق، بل هو وسيلة مقاومة وبقاء، رغم الظروف الصعبة التي نعيشها في ظل التحديات الحالية، ودائمًا آبائنا يحثونا على التعلّم لأنه السبيل الوحيد لتحقيق آمالنا”.

واستعرض وزير التعليم الفلسطينى حجم الدمار الذي تعرض له قطاع التعليم في غزة خلال العدوان الأخير، قائلاً: “تم تدمير أكثر من 95% من المدارس، حيث خرجت 293 مدرسة من أصل 309 عن الخدمة، ما بين دمار كامل وجزئي، كما تعرضت الجامعات للقصف، وتم تدمير نحو 85% من مبانيها.. وهناك أكثر من 720 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة، بالإضافة إلى حرمان نحو 700 ألف منهم من حقهم في التعليم”.

وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن نحو 20,000 طالب وطالبة فلسطينيين في المراحل المدرسية، بالإضافة إلى 4,500 طالب جامعي، واجهوا انقطاعاً تاماً عن التعليم خلال الحرب، ومع ذلك، تمكنت الوزارة من إعادة تشغيل العملية التعليمية عبر التعليم الإلكتروني، حيث تم إنشاء مدارس افتراضية ومراكز تعليمية رغم التحديات اليومية والمتغيرات المفروضة نتيجة النزوح المتكرر والتدمير المستمر للبنية التحتية.

وثمن الوزير الفلسطيني موقف مصر الثابت والداعم في كل الميادين، مؤكدًا أهمية الدور المصري الداعم للتعليم الفلسطيني، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية التعليمية داخل قطاع غزة، وطالب بتوسيع آفاق التعاون في مجالات التعليم الإلكتروني والثانوي والفني.

وتناول الاجتماع بحث تقديم دعم إضافي من الجانب المصري من خلال إنشاء مراكز تعليمية لدعم التعليم الإلكتروني، خاصة في المواد الأساسية مثل الرياضيات والعلوم واللغات، والموافقة على فتح هذه المراكز التعليمية، والسماح للمعلمين الفلسطينيين المقيمين في مصر مع أسرهم بالمساهمة في تقديم الدروس التعليمية، دعماً للتعليم الإلكتروني للطلبة الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين.

تطرق الاجتماع إلى تجربة العام الماضي الناجحة في تنظيم امتحان الثانوية العامة للطلبة الفلسطينيين في مصر، حيث تقدم أكثر من 1350 طالباً وطالبة للامتحان في مدارس مصرية حكومية، بدعم وتنسيق كامل من الحكومة المصرية، ما كان له أثر كبير في دعم الطلاب نفسياً وأكاديمياً، حيث أعرب الدكتور أمجد برهم عن أمله في تكرار التجربة هذا العام، خاصة أن عدد المتقدمين للامتحان من الطلبة الفلسطينيين داخل مصر يُقدّر ما بين 1800 إلى 1900 طالبا.

ومن جهته، أكد عبد اللطيف، أن وزارة التربية والتعليم على استعداد تام لتقديم كل سبل الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني، في مجالات التعليم المختلفة وتعزيز قدرات النظام التعليمي الفلسطيني لضمان حصول الطلاب الفلسطينيين على التعليم الجيد والمستدام في مواجهة التحديات والصعوبات الحالية.