أجهزة الأمن بألمانيا تحقق في هجمة إلكترونية يُعتقد أنها نُفذت بإيعاز من روسيا

تحقق أجهزة الأمن في ألمانيا في هجمة إلكترونية يُعتقد أنها نُفذت بإيعاز من روسيا على الجمعية الألمانية لدراسات أوروبا الشرقية “دي جي أو”. وفي رد على استفسار عن هذا الموضوع، أعلن كل من المكتب الاتحادي لأمن تكنولوجيا المعلومات “بي إس آي” والمكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) أنهما يشاركان في معالجة وتحليل الحادث.

وكانت صحيفة “بيلد” الألمانية أول من أورد تقريرًا عن الهجوم السيبراني، وقالت إنه يُعْتَقَد أنه من تنفيذ مجموعة القرصنة “ايه بي تي 29″، المعروفة أيضًا باسم “كوزي بير” وهي مجموعة يُعتقد أنها تخضع لإشراف جهاز الاستخبارات الروسي الخارجي “إس دبليو آر”، ويُشتبه أيضًا في أن هذه المجموعة، المعروفة باسم “هاكرز الكرملين”/قراصنة الكرملين/، هاجمت عددًا من الأحزاب الألمانية باستخدام برمجيات خبيثة.

وكانت الجمعية الألمانية لدراسات أوروبا الشرقية كشفت عن الهجوم نهاية شهر مارس، بعد أن تمكّن المهاجمون من الوصول إلى البريد الإلكتروني الخاص بها. ووفقًا لما صرّح به متحدث باسم الجمعية، تم اكتشاف الهجوم عندما رُصدت محاولات متكررة للوصول إلى خادم البريد الإلكتروني من عنوان “آي بي” سبق وأن استُخدم في هجوم مشابه العام الماضي.

وأشار المتحدث إلى أن منظمات وجمعيات أخرى في برلين تنشط في قضايا تتعلق بروسيا وروسيا البيضاء “بيلاروس” كانت تعرضت أيضًا لمضايقات فعلية ملموسة وعمليات تسلل سُرقت خلالها وسائط تخزين بيانات. وأكد المتحدث أن الجمعية عزّزت من إجراءات الأمان الرقمي بعد الحادث الأول، لكن المتحدث لفت إلى أن الجمعية، باعتبارها منظمة تضم العديد من الأعضاء ولكن بعدد قليل من الموظفين، تجد صعوبة في مواجهة هجمات القراصنة المحترفين.

وكان جهاز حماية الدستور بعث قبل بضعة أسابيع برسالة إلى نحو 70 مؤسسة علمية وجمعية، حذر فيها من هجمات إلكترونية روسية محتملة.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية الألمانية لدراسات أوروبا الشرقية تم تصنيفها في فبراير 2024 كمنظمة “غير مرغوب فيها” في روسيا، وذلك قبل أن يتم اعتبارها منظمة “متطرفة” في روسيا في يوليو 2024.

ويُعدّ تصنيف منظمة أجنبية في روسيا على أنها “غير مرغوب فيها” بمثابة حظر رسمي لنشاطها داخل البلاد، كما أن التعاون معها قد يُعرض الخبراء الروس للمساءلة القانونية.

يذكر أنه في السنوات الأخيرة، وعلى خلفية الحرب في أوكرانيا، صنف القضاء الروسي جميع المؤسسات السياسية للأحزاب الألمانية تقريبا على أنها منظمات “غير مرغوب فيها”، بما في ذلك معهد التاريخ الألماني في موسكو، ومؤخرًا أيضًا الجمعية الألمانية للسياسة الخارجية “دي جي ايه بي”.