النائب إيهاب منصور: المستأجرون المنتهية عقودهم في الإيجار القديم لهم الأولوية بوحدات الدولة

تحدث النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تفاصيل المسودة الأولية لمشروع قانون «الإيجار القديم» التي أعدتها الحكومة، قائلا إنها تمثل مقترحا أوليا قابلا للتعديل أو الإضافة أو الحذف من مجلس النواب.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «تعمير» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، أن القانون يتضمن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بمقدار 20 ضعفا للقيمة الحالية، مع وضع حد أدنى بواقع 1000 جنيه شهريا في المدن والأحياء، و500 جنيه لوحدات القرى، مع تطبيق زيادة سنوية 15% بعد إقرار القانون وبدء العمل به.

وأشار إلى أن المسودة تتضمن زيادة القيمة الإيجارية بمقدار 5 أضعاف القيمة الحالية، فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى «التجارية والإدارية».

وأوضح أن مشروع القانون يتضمن مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدة بالتراضي.

ولفت إلى أن مشروع قانون الحكومة يمنح المستأجرين الذين ستنتهي عقودهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية كإيجار أو تمليك من مشروعات الإسكان التي توفرها الدولة، على أن يصدر قرار تنظيمي بذلك من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان خلال شهر من بدء العمل بالقانون؛ لضمان إتاحة سكن آخر حال عدم التوصل لاتفاق بين المالك والمستأجر بعد انقضاء مدة الخمس سنوات.

وأكد أن المناقشات حول مشروع القانون ستستمر طوال شهر مايو الجاري، متوقعا إقراره وصدوره خلال شهر يونيو المقبل.