وزير التعليم العالي: إعادة هيكلة المناهج والبرامج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل

وزير التعليم العالي: إعادة هيكلة المناهج والبرامج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إعداد “الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي” في جمهورية مصر العربية يأتي استجابة للحاجة الملحة إلى توحيد معايير التعليم العالي وضمان جودته، بما يتماشى مع أحدث التطورات العالمية، ويُعد بمثابة خارطة طريق لتطوير التعليم العالي في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

وأشار الوزير إلى ضرورة إعادة هيكلة المناهج والبرامج الدراسية لتواكب احتياجات سوق العمل، مع التركيز على التعليم المرتكز على الطالب، والتدريس التفاعلي، والتعليم الإيجابي، وتعزيز مفاهيم “التعلم مدى الحياة”.

وأوضح الدكتور عاشور، في تصريح له، أن الإطار المرجعي يسهم في توفير رؤية واضحة للجامعات والمؤسسات الأكاديمية، تضمن جودة المخرجات التعليمية، وتُعزز من تنافسية الخريجين محليًا ودوليًا. كما راعى الإطار أن يتماشى مع معايير الجودة والاعتماد، وأن يكون مرنًا ليستوعب التنوع والتميز ويعكس إمكانات المؤسسات التعليمية ماديًا وبشريًا.

وبيّن الوزير أن فلسفة الإطار تستند إلى المبادئ السبعة للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وعلى رأسها مبدأ “التكامل”، الذي يعزز إعداد البرامج الجامعية من خلال ربط المعارف والمهارات من مختلف التخصصات، لتحقيق فهم شامل ومترابط، يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية والعملية.

وأشار إلى ارتباط الإطار بمبدأ “التخصصات المتداخلة”، الذي يُسهم في تطوير برامج تعليمية شاملة تُمكّن الطلاب من اكتساب مهارات متعددة تلبي احتياجات سوق العمل، وتُعزز من قدرتهم على الابتكار والتطبيق العملي.

وفيما يخص مبدأ “الاتصال”، أكد الوزير أهمية التكامل الداخلي والخارجي في بناء البرامج التعليمية، وربط العناصر المحلية والدولية، مما يسهم في تحسين جودة التعليم وفتح آفاق التوظيف للطلاب على المستويين الإقليمي والدولي.

وشدد على أن مبدأ “المشاركة الفعالة” يعزز التحالف بين مؤسسات التعليم العالي وقطاعات العمل المختلفة، من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية، بما يضمن مواءمة البرامج مع احتياجات المجتمع وسوق العمل.

كما أوضح الوزير أن مبدأ “الاستدامة” يُراعى في الإطار من خلال تضمين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتفعيل المشاركة المجتمعية، وتعزيز مفاهيم الشمولية وإتاحة التعليم، إلى جانب دمج العلوم الإنسانية لتعزيز وعي الأفراد ومسؤوليتهم تجاه القضايا الإنسانية.

وفي مبدأ “المرجعية الدولية”، أشار عاشور إلى أن الإطار يُعزز من مفاهيم العولمة والتدويل والتعاون الدولي، بما يُمكّن الطلاب من التفاعل مع الثقافات المختلفة والاستعداد لسوق العمل العالمي.

واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية مبدأ “الريادة والإبداع”، مشددًا على الدور المحوري للتكنولوجيا والبحث والابتكار في تطوير العملية التعليمية ومواءمتها مع متطلبات العصر الرقمي، مشيرًا إلى أن الابتكار والبحث يمثلان ركيزتين أساسيتين لاستمرارية المؤسسات التعليمية ونجاحها.