النائب إيهاب رمزي: العقود المبرمة بعد 1996 لا تخضع لقانون الإيجار القديم

قال النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنَّ مشكلة الإيحار القديم تكمن في العقود القديمة، وبالتالي لا مشكلة في الإحصاءات التي قُدمت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن عدد الوحدات في هذا الملف.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» عبر شاشة «الشمس»، مساء الاثنين، أن قانون الإيجار القديم انتهى العمل منذ عام 1996 عندنا وُضع قانون جديد للإيجار في ذلك الوقت.
ولفت إلى أن كل التعاقدات المبرمة بعد عام 1996 تخضع للقانون المدني وذلك وفقًا لما يسري من اتفاق، وهو اتفاق حر بين المالك والمستأجر.
ونوه بأن العقود المبرمة قبل 1996 هي المعنية بقانون الإيجار القديمة، مؤكدا أن مجلس النواب لم يضع تصورًا حتى الآن بشأن مشروع قانون الإيجار.
ولفت إلى أن المجلس يعقد حاليًّا لجلسات استماع لكل الأطراف والجهات المعنية بهذا الأمر، كما جرى اليوم من الاستماع إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان وجهاز الإحصاء.
وأكّد أن المستهدف من هذه المناقشات هو الوصول إلى نتيجة صائبة في هذا الملف، بما يتضمن وضع حلول فعالة ووضع حل للمشكلة.