البرلمان: لا إخلاء لمستأجري الإيجار القديم قبل ضمان بدائل سكنية

قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إن الإسكان أكثر وزارة منوطة بمشروع قانون الإيجار القديم، لا سيما فيما يتعلق بالمادة السابعة من مشروع الحكومة، الخاصة بالبدء في توفير بدائل سكنية للمستأجرين الذين ستنتهي عقودهم.
وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» أن لجنة الإسكان بالبرلمان ستعقد جلستها الثالثة الثلاثاء لمناقشة الجوانب القانونية والدستورية لمشروع القانون وتحديد مدى دستورية مواده.
وأشار إلى أن بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء لعام 2017 تقدر عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بـ 3 ملايين وحدة، منها 1.8 مليون وحدة لغرض السكني، و600 ألف لغير الأغراض السكنية، ونصف مليون وحدة مغلقة، و100 ألف لحالات أخرى.
ولفت إلى صعوبة إجراء تعداد جديد خلال الأشهر القليلة المقبلة، مؤكدا أن البرلمان سيعمل بناء على الأرقام المتاحة.
وأوضح أن هناك مسارين رئيسيين للتعامل مع الإيجار القديم إما حلها من جذورها وتحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية 5 سنوات، أو اتباع مسار حكم المحكمة الدستورية بزيادة القيمة الإيجارية حتى ينتهي القانون بمرور الوقت.
وأشاد بتوجه مشروع قانون الحكومة نحو الحل الجذري وإغلاق الملف نهائيا، مضيفا أن «العنوان جيد لكن البرلمان يهتم بالتفاصيل على سبيل المثال، إذا نصت المادة 5 على الإخلاء بعد 5 سنوات، يجب على وزارة الإسكان في المادة 7 أن توضح ما هي شكل البدائل التي ستوفرها للمستأجرين».
وتساءل عن قدرة وزارة الإسكان الفعلية على توفير هذا الكم من الوحدات، قائلا: «هل لدى الإسكان عدد الوحدات السكنية التي ستمكنها من استيعاب هذه الأعداد؟ الأرقام المطروحة تمثل تحديات بالنسبة لها لتوفير الرقم بالكامل، لكن الوزارة قالت إنها وضعت آلية خلال 3 أشهر ستبدأ تستقبل الطلبات لتحدد كيفية توفر الوحدات».
واختتم مؤكدا أنه لا يمكن الموافقة بشكل كامل على مواد مثل الإخلاء إلا بعد رؤية خطة الحكومة، قائلا: «وحدات الإيجار القديم لو 1.6 مليون أسرة في 4 أفراد يعني حوالي 6 ملايين مواطن، لا يمكن أن كلنا نتفق على المادة 5 إلا بعد أن نرى طرح الحكومة مكتملا».