النائب فريدي البياضي: مشروع قانون الإيجار القديم ظالم للمالك والمستأجر.. وهذه هي الحلول

طالب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإقرار فترة انتقالية لزيادة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، رافضا فكرة رفع الإيجار بشكل مفاجئ من 5 أو 10 جنيهات إلى 1000 جنيه فور تطبيق القانون.
وتساءل خلال تصريحات لبرنامج «تحت الشمس» المذاع عبر شاشة «الشمس»: «كيف يمكن لشخص دخله أو معاشه 2000 جنيه وبالكاد يكفي لإطعام أسرته ودفع 5 جنيهات إيجار، أن يُطالب فجأة بدفع 1000 جنيه؟ أنا أطالب بفترة انتقالية لرفع الأجرة».
ورفض المادة التي تلزم المستأجر بإخلاء الوحدة خلال 5 سنوات، متسائلا: «المستأجر هيروح فين؟ المطالبة بالإخلاء صعبة، والمادة الخاصة بأن الحكومة تعطي له أولوية في وحدات الإسكان الاجتماعي كلام استهلاك محلي لا يودي ولا يجيب».
واقترح حلا بديلا يتمثل في تقديم الحكومة لدعم نقدي للمستأجرين غير القادرين، مثل أصحاب المعاشات المحدودة أو المستفيدين من تكافل وكرامة؛ لمساعدتهم على دفع الإيجار، بدلا من بناء وحدات سكنية جديدة، مع الأخذ في الاعتبار بأن هناك مستأجرين لديهم القدرة المالية الكافية لدفع الإيجار.
وشدد أن الملاك أيضا مظلومون ويعانون من تدني الدخل؛ ولكن «لا يجب على الحكومة أن تحل مشكلة الملاك على حساب الغلابة»
ورأى أن مشروع القانون بصيغته الحالية «ظالم للمالك والمستأجر»، موضحا أن تحديد حد أدنى موحد1000 جنيه يعتبر «قليلا جدًا وظالما» للمالك في حالة الوحدات المميزة على النيل، وفي نفس الوقت يعتبر «كثيرا جدًا» على المستأجر في حالة الوحدات غرفة وصالة في مناطق نائية، داعيا إلى ضرورة التوزيع والتفريق وعدم المساواة بين الجميع.
ووصف المادة الخاصة بالإخلاء خلال 5 سنوات بـ «غير المنطقية»، قائلا: «الشخص غير القادر، لا أريد للحكومة أن تبني له شقة، لأنه يصعب نقله بعيدا عن منطقة عمله ومدارس أولاده؛ لكن المفترض أن تلتزم الحكومة بدفع مقابل مادي يعينه على سداد الإيجار الجديد».