ماذا لو لم يتم التوافق على مشروع قانون الإيجار القديم؟ المستشار محمود فوزي يوضح

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت في نوفمبر 2024، حكمًا قضائيًا يقضي بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن «المحكمة الدستورية قالت في حكمها إن الإيجارات بعد المتغيرات الاقتصادية في المجتمع على مدار السنوات الماضية، أصبحت هي والعدم سواء».

وأشار إلى أن «الحكم منح المشرع مهلة لإصدار قانون ينظم البدائل المختلفة؛ تسمح بإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر، كما يؤدي إلى زيادة الإيجارات»، موضحًا أن «تلك المهلة تنتهي في اليوم التالي لانقضاء دورة انعقاد مجلس النواب».

وأكد وجود «التزام قانوني ودستوري على الحكومة ومجلس النواب بمناقشة مشروع القانون، لتنفيذ أحكام الدستورية العليا، والتي تُعد ملزمة لكل سُلطات الدولة».

وأوضح أن «الحكومة تقدمت بناء على ذلك، بمشروع قانون أحالته إلى مجلس النواب لمناقشته»، مؤكدًا أن «المجلس تلقى مشروع القانون بما يتفق مع حجم الموضوع، الذي يمس أسرًا عديدة وشريحة كبيرة من المجتمع».

وذكر أن «المجلس أفرد لمشروع القانون جلسات استماع حضرها الوزراء المعنيون وممثلون عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وخبراء وأساتذة القانون»، معلنًا أن المجلس سيدعو ممثلين عن الملاك لحضور جلسة الأحد المقبل، وممثلين عن المستأجرين لحضور جلسة الاثنين.

ولفت إلى أن «نقاط النقاش داخل مجلس النواب تدور حول مقدار الزيادة العادلة لعقود الإيجار القديم، وانتهاء عقود الإيجار بعد مضي 5 سنوات من إقرار القانون، وآليات تنفيذ أولوية الحصول على إسكان بديل لمن أخلى المكان المؤجر الخاص به».

وشدد على أن الحكومة ليس من مصلحتها الانحياز لطرف على حساب آخر، معقبًا: «نؤكد أنه لا انحياز طرف على حساب آخر، الملاك مصريون والمستأجرون مصريون، والحكومة مصلحتها إرضاء الجميع وتحقيق مصلحتهم، إضافة إلى استقرار المجتمع وسلامه وتحقيق العدالة».

وصرح بأن عدد الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم 1.8 مليون وحدة، وفقًا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منوهًا أنهم ليسوا على تصنيف واحد.

واختتم تصريحاته بالقول: «الدولة حريصة على حل المشكلات من جذورها، وبالنسبة لقانون الإيجارات فإننا أمام حكم أوجب على الحكومة ومجلس النواب التصدي للمشكلة، نحن دولة مؤسسات ودولة تحترم القانون، ولا يمكن غض الطرف عن حكم الدستورية العليا، بل يجب التعامل معه، ودراسة البدائل الشاملة التي تحقق أكبر نسبة من العدالة والتوازن والاستقرار».