النرويج.. مطالبات بسحب الاستثمارات من مشاريع داعمة للاحتلال الإسرائيلي
قال قيادي في اتحاد نقابات العمال بالنرويج إن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار، يجب أن يسحب استثماراته من جميع الشركات التي تساعد إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تكثيف لحملة مستمرة بالفعل لسحب الاستثمارات.
واتحاد نقابات العمال هو أكبر اتحاد نقابي في النرويج، ومتحالف مع حزب العمال الحاكم، ويمتد نفوذه غالباً إلى ما هو أبعد من قضايا حقوق العمال التقليدية، وفقا لوكالة رويترز.
وقال شتاينار كروجشتاد، نائب رئيس الاتحاد في مقابلة مع “رويترز”: “نريد أن ينسحب الصندوق من الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
*صندوق الثروة السيادي النرويجي
وأضاف أن السياسة العامة لصندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم، تقضي بألا يستثمر الصندوق في الشركات التي تنتهك القانون الدولي.
وقال كروجشتاد، على هامش مؤتمر للاتحاد، حيث كان علم فلسطين يرفرف إلى جانب علم الأمم المتحدة والنرويج: “هذه المسألة تطرح نفسها أكثر على جدول الأعمال الآن بسبب سياسة إسرائيل واعتداءاتها وحربها في غزة والضفة الغربية”.
ولم ترد السفارة الإسرائيلية في أوسلو بعد على طلب للتعليق.
وقالت أعلى محكمة في الأمم المتحدة، العام الماضي، إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات هناك غير قانوني، ويجب انسحابها في أقرب وقت ممكن، في حكمٍ رفضته تل أبيب.
*ضغوط عمالية وأهلية
وأرسل اتحاد نقابات العمال و47 منظمة أخرى من منظمات المجتمع المدني في النرويج رسالة إلى وزير المالية ينس ستولتنبرج بتاريخ العاشر من أبريل، للضغط من أجل اتخاذ مثل هذه الخطوة.
وتطلب الرسالة من ستولتنبرج، وهو عضو في الاتحاد، أن يصدر توجيهات للبنك المركزي الذي يدير الصندوق بسحب الاستثمارات من شركات “متى وجد خطر غير مقبول يتعلق بالتورط في انتهاك القانون الدولي بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وتطلب الرسالة أيضاً من ستولتنبرج أن يبادر بوضع مبادئ توجيهية أكثر دقة لمراقبة واستبعاد الشركات من الصندوق “بطريقة تتوافق مع القانون الدولي”.
وكانت صحيفة “ديلي في.جي” أول من نشر الرسالة.
وقال كروجشتاد إن الاتحاد سيطلب أيضاً عقد اجتماع مع ستولتنبرج لمناقشة القضية. وقال إنه لم يتحدد موعد بعد.