خالد أبو بكر يطالب الحكومة بسحب مشروع قانون الإيجار القديم: لستم طرفا.. القضية مجتمعية

دعا الإعلامي خالد أبو بكر، الحكومة إلى سحب مشروع قانون الإيجار القديم المقدم إلى البرلمان، مطالبا في الوقت ذاته بإعلان التزامها بتنفيذ ما يتم التراضي عليه مجتمعيا وبرلمانيا.
وقال خلال برنامجه «آخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار»: «أطلب من السيد رئيس الوزراء سحب مشروع قانون الإيجار القديم، والحكومة تعلن أن ما سيتم التراضي عليه في الحوار المجتمعي والبرلمان؛ فإن الحكومة ملتزمة ومجبرة بتنفيذه».
وشدد أن «الإيجار القديم موضوع مجتمعي وليس حكوميا»، موضحا أن «الحكومة تحمل نفسها فوق طاقتها وتوقع على نفسها تبعات كبيرة، وهي ليست طرفا في العلاقة، وهناك طرف ليس بالقليل، والكثير من المجتمع المصري هيزعل».
ورأى أن اجتهاد الحكومة في مشروع القانون هو «اجتهاد بشر قد يصيب أو يخطئ»، مقترحا أن تسحب الحكومة مشروع القانون وتترك الأمر للمجتمع والبرلمان، معقبا: «رئيس الوزراء لو سمحت اسحب مشروع القانون، واترك لهم مبادرة الخروج بالفكرة».
وأشار إلى أن الدولة «لن يضيرها أن يكسب طرف على حساب الآخر، فلن تكسبا شيئا وهي تريد استقرارا وإرضاء الجميع»، مضيفا: «حتى اليوم لم يقدم أحد فكرة ارتضاها الجميع، وعلى مدار الأيام الماضية الكل يتحدث يجب مراعاة؛ لكن أين الحل والفكرة».
وانتقد تصريحات أحد الوزراء بشأن تعويض المتضررين من القانون، قائلا إن حديث الحكومة يمثل التزاما يُحاسب عليه الوزير، بخلاف آراء الرأي العام أو أعضاء البرلمان.
وتساءل: «ما هي كيفية التعويض ومن تعوض؟ المستأجر الساكن في الزمالك أم في القرية؟ وفي أي مدى زمني وعن أي ضرر؟ وهل المشرع أقر طرد المستأجر! ثم كيف تعوض أين الملاءة المالية التي ستعوض بها؟ قد يكون لدى الحكومة خطة في التعويض أنا عايز أعرفها، هذا التزام خطير جدًا حضراتكم راجعتم الأرقام وآلية التعويض ومقدارها حتى تقولوا سنعوض؟».