تقرير بريطاني يكشف حجم الأسلحة المُصدرة لإسرائيل رغم الحظر

أظهر تحليل جديد نشرته صحيفة “جارديان” البريطانية أن المملكة المتحدة أرسلت إلى إسرائيل آلاف المعدات العسكرية بالرغم من حظر التصدير، مشيرا إلى أن الشركات البريطانية صدرت معدات تتضمن ذخيرة منذ وقف تراخيص أساسية.

***تصدير آلاف المعدات رغم الحظر
 

وفقا لصحيفة “جارديان”، بيّن تحليل لبيانات التجارة أن الشركات في المملكة المتحدة صدرت آلاف المعدات العسكرية، من بينها ذخيرة، إلى إسرائيل بالرغم من إلغاء الحكومة لتراخيص أساسية لتصدير الأسلحة في سبتمبر.
وأثار التحليل أيضا تساؤلات بشان ما إذا واصلت المملكة المتحدة بيع قطع غيار طائرات “إف-35” إلى إسرائيل في انتهاك لتعهدها ببيعها فقط إلى الشركة المصنعة لوكهيد مارتن، وذلك باعتبارها وسيلة لضمان عدم عرقلة سلسلة الإمدادات العالمية، وهي مسألة قالت الحكومة إنها ضرورية للأمن الوطني وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

ووفقا للصحيفة البريطانية، دفعت تلك النتائج مستشار الظل العمالي السابق جون ماكدونيل للدعوة إلى إجراء تحقيق كامل، مشيرا إلى أنها مسألة تتعلق بالاستقالة حال تبين أن وزير الخارجية ديفيد لامي ضلل البرلمان في انتهاك للقواعد الوزارية عندما أخبر نواب البرلمان في سبتمبر أن الكثير مما ترسله المملكة المتحدة إلى إسرائيل كان “دفاعيا بطبيعته”.

وقال ماكدونيل إن “الحكومة اخفت إمدادها لإسرائيل بالأسلحة سرا. يتعين عليهم في النهاية الكشف عن الحقيقة ردا على هذه الأدلة ووقف جميع صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل لضمان عدم استخدام أي أسلحة بريطانية في خطط (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الجديدة والمروعة لضم قطاع غزة وتطهير الأرض عرقيا”.

ويستخدم التحليل – الذي أجري بالتعاون بين حركة الشباب الفلسطيني والمنظمة الأممية التقدمية وعمال من أجل فلسطين حرة – بيانات واردات الضرائب الإسرائيلي لمحاولة الكشف عما سمح استمرار تراخيص تصدير الأسلحة البالغ عددها 200 لإسرائيل باستيراده. ويغطي التحليل الأشهر السبعة الأولى من الحظر العمالي حتى شهر مارس.

وفي سبتمبر، أوقفت حكومة حزب العمال 29 ترخيصاً لتصدير الأسلحة للاستخدام الهجومي في غزة، مما ترك 200 ترخيص للأسلحة. كما أعطت استثناءً للمعدات المستخدمة في برنامج طائرات “إف-35″، قائلة إن الأمن القومي يتطلب بقاء سلسلة توريد طائرات “إف-35” كما هي.

وأشارت “جارديان” إلى أن وقف تراخيص تصدير الأسلحة جاء بسبب التهديد الواضح لاحتمال استخدام إسرائيل للأسلحة في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. ولطالما اكد الوزراء لنواب البرلمان أن تراخيص تصدير الأسلحة المتبقية لا تشمل المنتجات التي يستخدمها الجيش الإسرائيل في حربه على غزة.

وأخبر ديفيد لامي، على سبيل المثال، البرلمان في سبتمبر أن التراخيص المتبقية تشمل معدات مثل “النظارات والخوذ ليستخدمها أحد أقرب حلفاء المملكة المتحدة”.

ولم تنشر وزارة الخارجية البريطانية تفاصيل ما تشمله التراخيص المعمول بها المتبقية.

وأشار التحليل إلى أنه تم إرسال 14 شحنة من المعدات العسكرية من بريطانيا إلى إسرائيل منذ أكتوبر 2023، كما نقلت 13 شحنة إلى إسرائيل جوا وأخرى عبر البحر تضمنت وحدها 160 ألف قطعة عسكرية.

ووفقا للتحليل، تم تصدير 8.630 قطعة إلى إسرائيل ضمن فئة قنابل وألغام وصواريخ وذخائر منذ سبتمبر 2024، مشيرا إلى أن معظم الشحنات تم إرسالها إلى إسرائيل بعد تعليق تراخيص تصدير الأسلحة.