قاضية أمريكية تمهل إدارة ترامب يوما لتقديم أدلة على وجوب ترحيل الفلسطيني محمود خليل
بعد مرور شهر على اعتقال موظفي الهجرة في نيويورك للطالب الفلسطيني بجامعة “كولومبيا” محمود خليل ونقله نحو 1900 كيلومتر إلى مركز احتجاز في ريف لويزيانا، أمهلت قاضية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوماً واحداً لتقديم أدلة على وجوب ترحيله، وقالت إنها ستفصل في هذه المسألة الجمعة المقبل.
وقالت قاضية الهجرة المساعدة جامي كومانز، في جلسة استماع في محكمة لاسال للهجرة في جينا بولاية لويزيانا: “إذا كان نقله غير مسوغ، فسأنهي هذه القضية الجمعة”، وفقا لوكالة رويترز.
وإذا رفضت المحكمة قضية الترحيل في جلسة الجمعة، فسيكون خليل (30 عاماً) حراً طليقاً بموجب قانون الهجرة، ولا يحق للحكومة الطعن في قرار الرفض، لكن إذا حكمت بعدم قبول الدعوى، فيمكن للحكومة محاولة رفع دعوى الترحيل مجدداً.
وكان خليل في قاعة المحكمة على طاولة حيث كان بإمكانه رؤية محاميه مارك فان دير هوت الذي يمثله عن بعد من كاليفورنيا على شاشة قريبة.
وأخبرت كومانز، محامي خليل بعد أن طلب مزيداً من الوقت لمراجعة أدلة الحكومة: “بالنسبة للمحكمة، لا شيء أهم من حقوق السيد خليل في الإجراءات القانونية الواجبة. كما أنني لن أُبقي السيد خليل محتجزاً ريثما يدرس المحامون الوثائق”.
وأبلغ محامو وزارة الأمن الداخلي كومانز أنهم سيقدمون الأدلة قبل حلول الموعد النهائي الذي حددته القاضية بالساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء.
وفي بيان لاحق، عبَّر محامي خليل عن قلقه من أن تصدر القاضية حكمها دون منح الدفاع وقتاً للرد على قضية الحكومة، وهو قلق سبق أن أثاره في المحكمة.
وقال فان دير هوت: “ما تدور حوله هذه القضية في الواقع هو ما إذا كان بإمكان المقيمين الدائمين الشرعيين -وغيرهم من المهاجرين إلى هذا البلد- التحدث علناً عما يحدث في غزة أو أي مسائل مهمة أخرى مطروحة للنقاش في الخطاب الوطني دون خوف من الترحيل لمجرد التعبير عن معتقدات يحميها التعديل الأول تماماً”.
وتساءل قائلاً: “هل سيتم استهداف المواطنين الأمريكيين بعد ذلك؟”. ويكفل التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الحق في حرية التعبير والتجمع.
وتقول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها ألغت وضع خليل بصفته مقيماً دائماً قانونياً بموجب قانون صدر عام 1952 يسمح بترحيل أي مهاجر يرى وزير الخارجية أن وجوده في البلاد يضر بالسياسة الخارجية الأمريكية.
وقالت الحكومة الأمريكية أيضاً إن خليل يجب أن يُجبر على مغادرة البلاد، لأنه أخفى في طلب التأشيرة أنه كان يعمل في وكالة إغاثة فلسطينية تابعة للأمم المتحدة، كما أنه لم يذكر في الطلب أنه كان يعمل في مكتب سوريا في السفارة البريطانية في بيروت، وأنه كان عضواً في جماعة “أبارتايد ديفست” في جامعة كولومبيا.
وفي جلسة الاستماع، قرأت كومانز ادعاءات الحكومة، وردَّ فان دير هوت بإنكارها جميعاً.
وقضية الهجرة منفصلة عن الطعن في قانونية اعتقاله في مارس، والمعروفة باسم “التماس أمر المثول أمام المحكمة”. وحكم قاض آخر ينظر في التماس خليل للمثول أمام المحكمة بأنه يتعين أن يبقى في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.
