فيديو.. خالد أبو بكر للحكومة: مفيش فسخ لعقود الإيجار القديم.. بتقلقوا الناس ليه؟!
قال الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، إن حديث الحكومة عن ملف الإيجار القديم يجب أن يكون «بحساب»، مشيرًا إلى تصريحات أحد الوزراء والمتعقلة بتعويض المتضررين.
وتساءل خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، عن كيفية التعويض، والأشخاص الحاصلين على التعويض، وفي أي مدى زمني، وعن أي ضرر.
وأضاف: «هو المشرع أقر طرد المستأجر؟! تعوض أي مضرور، ثم أين الملاءة المالية التي تعوض بها؟!»، بحسب تعبيره.
وعلق على تصريح وزير آخر، والذي اعتبر أن عدم إقرار القانون سيؤدي إلى فسخ عقد الإيجار إجباريًا، قائلًا: «الكلام ده فين؟ أهيب بالمستشارين القانونيين في مجلس الوزراء نفسه، الفسخ الإجباري بيجي منين؟ من عند علي ومحمد، ولا من حكم نهائي بات؟».
واستطرد: «طب هو الوزير عرف الحكم النهائي البات منين؟ عرف كيف ستقرأ محكمة الموضوع حكم المحكمة الدستورية إزاي حال عدم وجود تشريع؟ طب بتقلق الناس ليه؟! يا عم في محكمة ودرجتين تقاضي وفي نقض بعدهم، مين قال لك المحكمة هتقول إيه؟».
وواصل: «ممكن دي تكون قراءته القانونية الخاصة به لأن الوزير دارس قانون، لكن محكمة الجنايات دارسة قانون، ومحكمة النقض بتعدل عليها»، وفقًا لوصفه.
وطالب من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسحب مشروع قانون الإيجار القديم، حتى يحدث نوع من التراضي المجتمعي والبرلماني عليه، ثم يصبح ملزمًا للتنفيذ.