أرقام الإيجار القديم تثير الجدل بالنواب.. 1.6 مليون أسرة ينطبق عليها القانون وبعضها يدفع 175 قرشا شهريا

سيطرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية على مناقشات مجلس النواب لتعديلات قانون الإيجار القديم، وتسبب تضارب البيانات وعدم وجود أرقام دقيقة بشأن وحدات الإيجار القديم، في استدعاء اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتوضيح بعض الأرقام.

وأمام اللجنة المشتركة بمجلس النواب المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، قال بركات، إن إجمالي عدد الوحدات المؤجرة بقانون الإيجار القديم 3 ملايين و19 ألف وحدة، بإجمالي 7% من عدد الوحدات السكنية في الجمهورية، موضحا أن المخصص للسكن منها مليونا و879 ألفا و746 وحدة، أما المخصص للعمل 575 ألفا والمخصص للسكن والعمل 9307 وحدات.

وأوضح أنه وفقا للتعداد السكاني في عام 2017، فإن عدد الأسر المقيمة في وحدات الإيجار القديم، يبلغ مليونا و642 ألف أسرة، بإجمالي عدد أفراد 6 ملايين فرد، أغلبهم في محافظة القاهرة بنسبة 41%، بينما في الجيزة 18% وفي الإسكندرية 12,9% ثم القليوبية 9%.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الوحدات المغلقة لوجود مسكن آخر نحو 300 ألف وحدة سكنية.

وفسر بركات، الاختلاف بين عدد الأسر المقدر بنحو مليون و642 ألف أسرة، وعدد الوحدات الذي يزيد عن مليون و800 ألف، بقوله إن بعض الأسر لديها أكثر من وحدة.

وبشأن القيمة الإيجارية، قال بركات، إن 36% من الأسر تسدد إيجارا أقل من 50 جنيها شهريا، فيما يصل إيجار بعض الوحدات إلى 175 قرشا، مضيفا أن عدد الوحدات التي يصل إيجارها من 50 إلى 100 جنيه 327 ألف وحدة بنسبة 20%، أما الإيجار بأكتر من 900 جنيه فيكون لـ1942 وحدة بنسبة 2%.