نقيب المحامين: زيادة الرسوم القضائية يجب أن تكون بقانون

جدد عبد الحليم علام نقيب المحامين، التعبير عن رفض المحامين لزيادة رسوم التقاضي في أعقاب القرار الصادر عن محاكم الاستئناف.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «يحدث في مصر» عبر شاشة «mbc مصر»، الأربعاء، أن فرض رسوم قضائية يجب أن يكون قانون ويكون وفقًا للدستور، محذرا من أن القرار الأخير يمكن أن يحرم المواطن من اللجوء للقاضي الطبيعي.

ولفت إلى أن قضايا الأسرة والعمال معفية من الرسوم القضائية بمقتضى القانون.

وأشار إلى أن الرسوم التي فرضت مؤخرا، جاءت دون قانون، مشددا على ضرورة تدخل مجلس النواب لمواجهة هذه الأزمة.

ولفت إلى أن هناك أعباء قائمة تقع على عاتق المواطن أثناء رفع الدعاوى القضائية مثل رسوم حافظة المستندات وأوراق الخبراء وأتعاب المحاماة.

ورأى أن نسب الرسوم المفروضة للتقاضي كبيرة للغاية وتهدد الأمن القومي لما سيتبعه من عدم لجوء المواطن لقاضيه الطبيعي.

وتعترض نقابة المحامين، منذ أسابيع، على قرار محاكم الاستئناف بزيادة رسوم التقاضي، عبر فرض رسوم تحت مسمى «مقابل أداء خدمة مميكنة».