محامو الأقصر يمتنعون عن الحضور أمام دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها

أعلن محامو الأقصر، اليوم الخميس، مقاطعتهم لجلسات محاكم الاستئناف ومأمورياتها، تحت إشراف الأعضاء الممثلين لكل جزئية، وبالتنسيق مع النقيب الفرعي، وبإشراف عضو النقابة العامة عن دائرة الاستئناف المختصة.

وقال أبو الحسن الشاذلي، محام بمحاكم الاستئناف، إن هذه الخطوة استجابةً لتوجيهات النقابة الفرعية التي شددت على جميع المحامين بضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات.

وأضاف الشاذلي، لـ”الشروق” أن الامتناع عن الحضور أمام محاكم الاستئناف جاء رفضًا للرسوم القضائية الجديدة التي تعتبرها النقابة غير قانونية تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، والتي اعتبرتها النقابة انتهاكًا للدستور والقانون.

وأشار الشاذلي، إلى أن زيادة الرسوم القضائية تمثل “محاولة لخصخصة العدالة في مصر”، مؤكدًا أن الدستور المصري يكفل مجانية التقاضي.

وأشار أحمد عبد الجواد، محام بمحاكم الاستئناف، إلى أن الرسوم الجديدة تضمنت زيادات غير مسبوقة، حيث ارتفع بعضها من 5 جنيهات إلى 500 جنيه وهو ما يعد مرفوضًا من جانب النقابة العامة للمحامين.

واستطرد عبد الجواد، لـ”الشروق” أنه إطار التصعيد، امتنع المحامون اليوم داخل محاكم الاستئناف، كخطوة أولى من سلسلة فعاليات دعت إليها النقابة، للمطالبة بإلغاء الرسوم الجديدة.

وأكد أن نقابة المحامين مستمرة في خطوات التصعيد التي أعلنتها حتى يتم إلغاء هذه الرسوم التي تعتبرها النقابة العامة مخالفة للدستور والقانون وتناقضًا مع دور مؤسسات الدولة في تنظيم الرسوم.