وزير الري يؤكد سرعة اتخاذ قرارات طلبات تراخيص الشواطئ دعما للمستثمرين
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم حرصه على عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفي أقرب وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص، ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كل الأبعاد البيئية.
وشدّد الوزير، في بيان اليوم، على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة وزير الموارد المائية والري، وبحضور المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وناصر فوزي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.
وأشار سويلم إلى أن كل الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ والمشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية تتشارك المسئولية في سرعة الانتهاء من الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في ترخيص أعمال بالمنطقة الشاطئية، مشددا على قيام جميع جهات الولاية باستيفاء جميع المستندات والدراسات المقدمة من المستثمرين أو مقدمي الطلبات قبل إرسالها لهيئة حماية الشواطئ لسرعة إنهاء الإجراءات في أقصر وقت.
ونوقش خلال اجتماع اللجنة، 26 موضوعا بالمحافظات الساحلية، حيث تمت الموافقة على 25 موضوعا وإرجاء البت في موضوع واحد لمزيد من الدراسة، ومن ضمن الموضوعات التي تم الموافقة عليها 4 مشروعات قومية وهي: مشروع إنشاء ميناء طابا البحري بمحافظة جنوب سيناء، مشروع لحماية خط غاز 24 بوصة والتابع لوزارة البترول بمحافظة كفر الشيخ، ومشروعين لحماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة وبمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ هيئة حماية الشواطئ.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص.