مصطفى بكري: حتى لو أصدر مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم هيروح المحكمة ويتلغي

انتقد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى البرلمان، داعيا إلى ضرورة قراءة المشهد والتعامل مع القضية بقدر من الإنسانية.
وقال خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة: «نحن في حاجة إلى قراءة المشهد بشكل فيه قدر من الإنسانية في التعامل مع الناس بنوع من الإنسانية، لا تشرد أحدًا ولا تقطع عيش أحد ولا تدمر نفسية أحد، ولا تدفع الناس لأن تصل إلى مرحلة تصبح الحياة بالنسبة لها مستحيلة».
وأشار إلى أن المستأجرين «بشر دخلوا في علاقة إيجارية بتراضي من الطرفين»، مضيفا أن «كون الظروف تغيرت والأزمات تفاقمت والتضخم زاد؛ مش ذنبه، وإذا الحكومة إذا كانت تطالب بالزيادة، فموضوع الزيادة لازم يكون محل نقاش».
واعتبر أن مشروع قانون الحكومة بزيادة الإيجار القديم 20 ضعفا، بالإضافة إلى 15% سنويا؛ «يحتاج إلى مناقشة ورؤية إنسانية ذات بعد اقتصادي واجتماعي للمالك والمستأجر»، ضاربا مثالا: «لو مستأجر بيدفع إيجار قديم 300 جنيه وزادت 20 ضعفا؛ يبقى لازم يدفع 6 آلاف جنيه حد أدنى، و15% سنويا».
وكشف عن معاناة بعض المستأجرين قائلا: «فيه ناس فعلا من المستأجرين والله بيبعتولي رسائل وبسمع ناس، فعلا الناس بتكح دم، بتكح تراب؛ هتروح فين؟ هو علشان ساكن في منطقة كويسة يبقى غني؟ وعنده شقة بديلة؟ فيه ناس ملهاش غير المكان الذي عاشت وترعرعت فيه».
ورأى أن مصير أي قانون سيصدر لا يراعي حكم الدستورية سيكون مصيره عدم الدستورية، قائلا: «حتى لو مجلس النواب أصدر القانون كما جاء إلى مجلس النواب، هيروح المحكمة الدستورية ويتلغي، فبلاش نعمل مشاكل وأزمات، أنا أمام حكم محكمة دستورية، مين يقدر يلغي حكم المحكمة الدستورية؟».