البنك الدولي يتوقع تراجعا 6 – 14% في الناتج المحلي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2050 بسبب شح المياه
يعاني الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ندرة المياه، ما قد يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي لعدد من دول المنطقة بنسبة تتراوح بين 6% و14% بحلول منتصف القرن الحالي (2050)، ما يعكس حجم الخطر الذي يهدد الاقتصادات المحلية في حال استمرار الوضع الحالي دون تدخلات جذرية، وفق البنك الدولي.
وأشار البنك، في تقرير على نشرته الأسبوعية، أمس، إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد من أكثر المناطق على مستوى العالم في شح المياه، حيث يبلغ نصيب الفرد سنويا من المياه نحو 480 مترًا مكعبًا فقط، مقارنةً بمتوسط عالمي يصل إلى 5500 متر مكعب، وهو ما يقل كثيرًا عن حد الندرة المطلقة البالغ 500 متر مكعب للفرد.
وتتفاقم الأزمة بسبب عدة عوامل، أبرزها: النمو السكاني السريع، إذ إنه من المتوقع أن يرتفع عدد سكان المنطقة من 500 مليون نسمة حاليًا إلى أكثر من 700 مليون بحلول عام 2050، فضلًا عن التغيرات المناخية التي تؤدي إلى زيادة درجات الحرارة وفترات الجفاف.
وتواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أزمة مياه متفاقمة تهدد الأمن المائي والاقتصادي والاجتماعي لسكانها؛ مما دفع حكومات المنطقة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لضمان مستقبل أكثر استدامة ومرونة في مواجهة هذه التحديات.
وتبذل دول المنطقة، جهودًا متسارعة لتقوية أنظمتها المائية وتعزيز قدرتها على الصمود، فمن جهة، تعمل الحكومات على رفع كفاءة شبكات توزيع المياه وتقليل الفاقد الذي يصل في بعض البلدان إلى 50%، بينما تتجه دول أخرى إلى تبني تقنيات حديثة مثل التحلية والقياس الذكي، وتوظيف البيانات المناخية والهيدرولوجية لتحسين عمليات التخطيط واتخاذ القرار.
وتشمل هذه الإجراءات تطوير حوكمة قطاع المياه، وتحديث البنية التحتية المتقادمة، وتحسين خدمات المياه للأسر والمجتمعات المحلية والمؤسسات الاقتصادية، بما يضمن بيئات أكثر أمنًا واستدامة على المدى الطويل.
ويلعب البنك الدولي، دورًا رئيسيًا في دعم هذه التحركات، من خلال محفظة تمويلية وخدمية تبلغ 2.57 مليار دولار، تتضمن برامج لتحسين الري الزراعي، وتوفير مياه شرب نظيفة في المناطق المتأثرة بالنزاعات والكوارث، وحماية الواحات، والحد من الفاقد المائي، وتحسين معالجة مياه الصرف، وتنظيف الشواطئ والمناطق الريفية.
وأسهمت هذه المشروعات في تحسين حياة ملايين الأشخاص في أنحاء المنطقة، من خلال زيادة إمدادات المياه الآمنة، وتطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز قدرة الدول على التصدي للآثار السلبية لتغير المناخ وندرة الموارد المائية.