صادرات مصر لدول البحر الأحمر تنخفض والواردات تقفز 70% خلال الربع الأول من 2025

• 1.3 مليار دولار قيمة ما صدرته القاهرة للدول.. و1.2 مليار دولار وارداتها

تراجعت صادرات مصر لدول البحر الأحمر بنسبة 10% خلال الربع الأول من 2025 لتصل إلى 1.374 مليار دولار مقابل 1.528 مليار دولار فى الربع المقارن من العام الماضى.

وبحسب وثيقة رسمية أطلعت عليها «مال وأعمال ــ الشروق»، فإن وادرات مصر إلى تلك الدول قفزت بنسبة 70% لتصل إلى 1.232 مليار دولار فى أول ثلاثة أشهر من العام الجارى وذلك مقابل 724 مليون دولار فى الفترة المماثلة من عام 2024.

وتشمل دول البحر الأحمر، السعودية واليمن والصومال والأردن وجيبوتى وإريتريا.
وقفز إجمالى الصادرات المصرية بنسبة 27% خلال الربع الأول من العام الحالى، ليسجل 12.67 مليار دولار، بحسب عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، الذى أوضح أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة وتوفير مناخ استثمار جاذب ساهما فى زيادة الصادرات خلال الربع الاول.

وارتفع إجمالى قيمة الصادرات المصرية خلال العام الماضى بنحو 5.4% على أساس سنوى ليصل إلى 44.9 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة فى مارس الماضى.

وتأمل الحكومة فى زيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار جنيه بحلول 2030 ضمن خطتها لزيادة الموارد الدولارية.

ومنذ عام 2019، واجهت الشركات المصدرة فى مصر أزمة حادة بدأت بشكاوى متزايدة من تأخر صرف المساندة التصديرية المستحقة، فيما أطلقت الحكومة «مبادرات سداد المستحقات المتأخرة» فى أكتوبر من نفس العام.

وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ إجمالى قيمة دعم الحكومة المسدد بالفعل للمصدرين منذ بدء تلك المبادرات نحو 67 مليار جنيه حتى سبتمبر 2024.

ورفعت مصر قيمة دعم الصادرات فى ميزانيتها للعام المالى 2025/2026 بنسبة 93% على أساس سنوى، وفق ما أظهرت بيانات مشروع الموازنة، لتصل إلى 44.5 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه فى موازنة 2024/2025.

وطرحت مؤخرا المجالس التصديرية على الحكومة 5 تحديات مشتركة تواجه الشركات المُصدرة، مما يعيق قدرتها التنافسية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية، وشمل أبرز تلك التحديات انخفاض مرونة رد الأعباء التصديرية وعدم تكيفها مع الخصوصيات المختلفة لكل قطاع تصديرى، بالإضافة إلى غياب الوضوح بشأن البنود المؤهلة للمساندة التصديرية، مما يؤدى إلى حالة من عدم اليقين لدى الشركات المستفيدة. وعدم وجود معايير واضحة لتحديد أولويات المساندة، مما يؤدى إلى توجيه الدعم بشكل بعيد عن القطاعات الأكثر قدرة على النمو، وتعقيد الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على المساندة التصديرية، مما يزيد من الأعباء الإدارية على الشركات، وتأخر صرف مستحقات المصدرين وعدم تحديد إطار زمنى ملزم لصرفها بعد تقديم المستندات، وتعقيد الإجراءات الإدارية ذات الصلة.