الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان: هناك ضرورة لدمج مفاهيم حقوق الإنسان في جميع التشريعات المصرية
قال هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس القومي مر بفترة عصيبة وهي التي شهد فيها خفض تصنيفه من المستوى الأول إلى المستوى الثاني.
يأتي ذلك خلال كلمته باللقاء الحواري بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، تحت عنوان “ضرورات وإمكانية الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع التحفظات عن بعض بنودها”.
وأضاف إبراهيم، أنه بعد خفض التصنيف بدأ المجلس في التحرك نحو استعادة دوره الطبيعي، حيث بدأ في عقد جلسات وحوارات حول مفاهيم الحقوق الإنسان، وبالتالي هناك ضرورة لدمج مفاهيم حقوق الإنسان في جميع التشريعات التي تصدر عن مجلس النواب المصري.
وأشار إلى أن هناك ضرورة لرفع التحفظات على بعض حقوق الإنسان داخل الدولة المصرية، حتى تكون جزء فاعلا في المجتمع المدني الدولي.
شارك