شعبة الذهب: ارتفاع الطلب العالمي وتطور الصناعة وراء القفزة في صادرات القطاع بالربع الأول من 2025

– واصف: سنطلب من البنك المركزي مد مهلة سداد حصيلة التصدير إلى 180 يوما

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن الارتفاع الكبير في الطلب العالمي على الذهب، والتطور اللافت في صناعة المشغولات الذهبية المصرية؛ وراء القفزة التاريخية في صادرات الذهب المصري خلال الربع الأول من العام الحالي (2025)، إذ سجلت 3.2 مليار دولار، وفق بيان اليوم.

وأكد واصف، أن هذه الطفرة غير المسبوقة تعكس التحول النوعي في الصناعة المصرية، واستجابتها السريعة للمتغيرات العالمية، مبررا طفرة الطلب العالمي على الذهب بتصاعد الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية الدولية، ما عزز من توجه الأسواق الخارجية نحو الذهب كملاذ آمن، وفتح فرص جديدة أمام المنتج المصري للدخول بقوة إلى هذه الأسواق.

وأضاف أن السبب الثاني يتمثل في التطور اللافت الذي شهدته صناعة المشغولات الذهبية المصرية مؤخرًا، سواء على مستوى التصميمات أو جودة التصنيع، وهو ما أتاح للمنتج المصري منافسة العلامات العالمية، وفتح الباب أمام التصدير لعدد من الأسواق الاستراتيجية، وعلى رأسها السعودية والإمارات، إلى جانب أسواق أخرى في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وبحسب واصف، يتمثل السبب الثالث في التحركات المكثفة لشعبة الذهب للتواجد في أكبر عدد ممكن من الفعاليات والمعارض الدولية، والتي أسهمت بشكل مباشر في التسويق للصناعة المصرية، وزيادة الوعي بجودة المشغولات الذهبية المحلية لدى كبار المستوردين في الخارج.

وأوضح رئيس الشعبة أن صادرات الذهب بلغت 929.5 مليون دولار في يناير، ثم ارتفعت إلى 1.804 مليار دولار في فبراير، مع الحفاظ على الزخم التصديري نفسه في مارس، مؤكدًا أن الإمارات والسعودية وتركيا تصدرت الأسواق المستوردة، إلى جانب دخول أسواق جديدة في أوروبا والولايات المتحدة.

وأكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الانضمام لقائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027، مضيفا أن ترتيب مصر في صادرات المشغولات ارتفع من المركز 94 عالميًا في 2022 إلى المركز 54 بنهاية 2023، مع استهداف دخول العشرة الأوائل خلال عامين فقط.

وتابع أن قرار البنك المركزي بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا؛ كان له أثر إيجابي في زيادة معدلات التصدير خلال الفترة الماضية، حيث خفف الضغوط على المصدرين ومنحهم مساحة زمنية أكبر للتعامل مع الأسواق الخارجية.

وأضاف أن الشعبة بصدد مخاطبة البنك المركزي للمطالبة بالعودة إلى النص القانوني الأصلي الذي يسمح بمد الفترة إلى 180 يومًا، وهو ما من شأنه أن يسهم في زيادة حصيلة التصدير بشكل أكبر ويدعم تنافسية المنتج المصري في الخارج.