اقتراحات الملاك بجلسة الحوار المجتمعي بالنواب: تحرير عقد الإيجار بعد 3 سنوات وزيادة الأجرة بنفس قيمة مسكن مماثل
طالب مؤسس رابطة عايز حقي عن ملاك الإيجارات القديمة، أحمد شحاته، بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية بعد 3 سنوات، وبعد سنة للوحدات التجارية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة الحوار المجتمعي التي عقدتها اللجنة البرلمانية المشتركة لمناقشة مشروع القانون بمجلس النواب اليوم.
وقال شحاتة: “من المستقر عليه أننا بشأن مناقشة قانون استثنائي فرضته الظروف فى هذا الوقت”، معتبرًا أن توالي الأحكام من المحكمة الدستورية على العديد من نصوص القانون تؤكد أن منظومة الإيجار القديم يشوبها العوار الدستوري.
وأضاف “إننا أصبحنا أمام قانون غير قابل للتطبيق، ولابد من التدخل وإصدار قانون يعيد الحقوق لملاك الوحدات السكنية والتجارية للإيجار القديم”.
أما مراد عابدين محمد حسان، ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، طالب أن تكون بزيادة القيمة الإيجارية بما يمكن المالك من توفير مسكن مماثل في نفس المنطقة الموجود بها العقار.
وقال حسان “مش عايزين تحرير علاقة الإيجار، ولكن عايز قيمة الإيجار تكون بنفس القيمة اللي هأجر بيها شقة لابني”.
فيما اقترح أحمد أبو المعاطي، ممثل الملاك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، زيادة في الأجرة حسب تاريخ إنشاء المبنى مع وضع حد أدنى للأجرة وحد أقصى.