تراجع أسعار القمح عالميًا يساهم في خفض تكاليف الاستيراد لمصر

تراجع أسعار القمح عالميًا يساهم في خفض تكاليف الاستيراد لمصر

مصدران: زيادة المعروض بفضل تحسن الطقس.. وتوقعات بتراجع الأسعار محليًا

توقع مصدران أن يؤثر انخفاض أسعار القمح عالميا بشكل إيجابي على مصر التي تعتبر من أكبر مستوردي هذه السلعة الاستراتيجية، كما سيساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتراجع الأسعار محليا، ولكن كل ذلك متوقف على ثبات سعر صرف الدولار، مشيرين إلى أن انخفاض الأسعار عالميا يرجع إلى زيادة المعروض مع اقتراب موسم الحصاد، وتراجع الطلب من الدول المستوردة.

وانخفضت عقود القمح المستقبلية إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو 2024، مع اقتراب موسم الحصاد في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث استفادت المحاصيل في عدد من كبرى الدول المنتجة من هطول الأمطار، لتتراجع إلى أدنى مستوى في 9 أشهر، وتسجل 5.16 دولار للبوشل.

وقال عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار القمح تراجعت عالميا بنسبة 5% تزامنا مع اقتراب موسم القمح الجديد في شهر يوليو القادم، ما أدى إلى خروج الكميات المخزنة من الموسم الماضي لتوفير سعة تخزينية أكبر لاستقبال محصول الموسم الجديد، وهو ما ساهم في زيادة المعروض عالميًا مع تراجع الطلب، وبالتالي تراجع الأسعار لتتراوح بين 250 و260 دولارًا للطن.

وتوقع السلاموني استمرار تراجع أسعار القمح عالميا بنسبة تتراوح بين 3 و4% خلال الفترة القادمة التي ستشهد زيادة في المعروض مع حصاد المحصول الجديد، مشيرا إلى أن الانخفاض في الأسعار عالميا يقلل فاتورة استيراد القمح، ولكن لا يمكن تحديد بنسبة محددة لذلك حاليا.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت موسم حصاد القمح في مصر، وبالتالي تراجع الطلب على الاستيراد، فيما سيدخل موسم حصاد القمح المستورد في شهر يوليو، مضيفا أن السعة التخزينية في مصر تبلغ ما يتراوح بين 3.5 و 4 ملايين طن، وبالتالي يقل الطلب على الاستيراد في وقت حصاد المحصول المحلي، ويبدأ موسم الاستيراد من شهر سبتمبر حتى ديسمبر، لافتًا إلى أن أسعار القمح محليًا مستقرة وتبدأ من 11.5 ألف جنيه للطن، وتصل إلى 13.7 ألف جنيه، و14.5 ألف جنيه للأقماح ذات المواصفات الخاصة.

من جانبه أرجع عاصم الملاح، محلل أسواق السلع، أسباب انخفاض أسعار العقود الآجلة للقمح إلى ضعف الطلب من الدول المستوردة، وارتفاع الدولار، بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة مؤقتًا، كما ساهمت أحوال الطقس في معظم الدول المنتجة فى زيادة الإنتاج، ليبلغ السعر حاليًا 508 سنتات للبوشل على بورصة شيكاغو وهو أدنى سعر منذ أكثر من 3 سنوات.

وأوضح الملاح أن تراجع أسعار القمح سيؤثر إيجابيًا على مصر التي تعتبر من أكبر مستوردي القمح عالميًا، ومن الممكن أن يؤدي إلى تراجع الأسعار محليا خلال الفترة القادمة، ولكن ذلك يتوقف على ثبات سعر صرف الدولار.

وأظهرت وزارة الزراعة الأمريكية زيادة قدرها 4.51 مليون طن قمح في المخزونات العالمية للموسم لتصل إلى 265.21 مليون طن متري، كما بلغ أول إصدار لمخزونات المحصول الجديد 265.73 مليون طن متري بزيادة 4.53 مليون طن متري. ومن المتوقع أن تظل روسيا أكبر مصدر عالمي للقمح للموسم الجديد.

وتوقع تقرير العرض والطلب الصادر عن الوزارة ارتفاع إنتاج جميع أنواع القمح (الشتوي الصلب واللين والقمح الربيعي) الأمريكي لموسم 2025/2026 بنحو 36 مليون بوشل، وارتفاع مخزونات القمح الأمريكي بنحو 60 مليون بوشل ليحقق أعلى مستوى له في 6 سنوات.

وارتفعت قيمة فاتورة استيراد مصر من القمح خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بنسبة 2.6%، لتسجل نحو 655.4 مليون دولار، مقابل 638.5 مليون دولار خلال نفس الشهرين من العام الماضي 2024، بزيادة 16.9 مليون دولار، وذلك وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة أمس الأول.

وبحسب النشرة التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، تراجعت قيمة فاتورة استيراد مصر من القمح خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة 13.1%، لتسجل نحو 313.9 مليون دولار، مقابل 361.5 مليون دولار خلال فبراير 2024، بما يعادل انخفاضًا قدره 47.6 مليون دولار.

وكانت قيمة الواردات المصرية من القمح قد صعدت خلال 2024، بنسبة 16.8% لتسجل نحو 4.44 مليار دولار، مقابل 3.80 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 640.38 مليون دولار، وذلك وفقًا لبيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمرجع عالمي، وتعتمد عادة على روسيا مصدرًا رئيسيًا لواردات القمح، سواء في المشتريات الحكومية أو القطاع الخاص.

وقفزت واردات مصر من القمح لأعلى مستوى خلال عام 2024، لتصل إلى 14.2 مليون طن، مقابل 10.8 مليون طن في 2023، بزيادة 31%، وذلك بحسب وثيقة رسمية حصلت عليها “اقتصاد الشرق بلومبرج”، التي أوضحت أن سبب زيادة الكميات المستوردة من القمح خلال العام الماضي يعود إلى وفرة الدولار، وتراجع متوسط أسعار القمح العالمية خلال العام إلى 240 دولارًا للطن، مقابل أسعاره في 2023 التي تجاوزت 350 دولارًا للطن.