النائب عاطف مغاوري: نرفض طرد مستأجري الإيجارات القديمة لصالح مالكين جدد اشتروا العقارات بأسعار منخفضة لبناء الأبراج.

قال النائب عاطف مغاوري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر الماضي أقر بعدم ثبات القيمة الإيجارية؛ ولكن مع التأكيد أن أي تحريك لها يجب أن يكون «بعيدًا عن كل شطط وغلو».

وتابع خلال تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس: «بعد قانوني 1977 و1981، لا يجوز للمالك أن يتحجج بانخفاض القيمة الإيجارية، لأنه كان يعلم أن هذه القوانين تمد العلاقة الإيجارية وتثبت قيمتها».

وأضاف: «مع ذلك، نحن مع تحريك القيمة الإيجارية لصالح المالك، ولكن بشروط وقواعد، هي: تاريخ المبنى، وتاريخ تحرير عقد الإيجار، وتاريخ امتلاك العقار؛ لأننا ضد الملاك الجدد الذين امتلكوا الكثير من العقارات في الكثير من المناطق بأبخس الأثمان مستغلين حاجة الملاك الذين كانوا يتقاضون قيما إيجارية منخفضة، واشتروا بأبخس الأثمان، وهم الذين يرغبون في طرد الساكن الآن ليقيموا أبراجا أو يبيعون هذه الوحدات بأرقام خيالية، ويحق لنا أن نقاضي هؤلاء بتهم الثراء السريع الفاحش دون مبررات».

وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية عام 2002، الذي صدر بمد العلاقة الإيجارية لجيل واحد، كان «صادرا لصالح الملاك»، مستطردا: «ومع ذلك، المادة 5 من مشروع القانون الذي نسقطه ونسقط الحكومة التي صاغته، عاقبت المستأجر الأول وطالبت بإنهاء العلاقة بعد 5 سنوات»، حسب قوله.

ورأى أن «هذه المهلة لا قيمة لها، لأن مضاعفة القيمة الإيجارية 20 ضعفا هي عقبة أمام المستأجر أن يسدد هذه القيمة المرتفعة التي تفوق قدراته، وتعني توقفه عن السداد ويُطرد بعد 3 أشهر؛ وليس بعد 5 سنوات».

وأكد أن «المهلة الزمنية والفزاعة التي تستخدمها بعض أبواق الحكومة ومن المروجين لمشروعها من أنه إذا لم يصدر القانون عن المجلس سيتم فسخ العقود؛ هذه فزاعة لا قيمة ولا معنى لها؛ لأن المواطن بدلا من أن يلجأ للقاضي الوقتي بورقة، سيلجأ إلى قاضيه الطبيعي».