الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعلن معايير تشكيل لجان الوظائف القيادية في الجهات العامة

نشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الكتاب دوري رقم (1) لسنة 2025؛ للكشف عن ضوابط تشكيل لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالجهات العامة.

وجاء في الكتاب الدوري: “في ضوء نص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦، وبمؤدى هذا النص أضحى التعيين في الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية هو الأصل في شغل هذه الوظائف..

ولما كان تشكيل لجنة الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية يخضع لعدة ضوابط مقررة قانونا، أهمها أن يكون تشكيل اللجنة برئاسة السلطة المختصة أو من تفوضه وعضوية 6 أعضاء، وألا يقل عدد الأعضاء من خارج الوحدة عن نصف عدد الأعضاء، ووجود متخصصين في مجالات الوظائف المعلن عنها، والإدارة، والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والقانون..

إلا أنه تلاحظ تشكيل لجان الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية في بعض الجهات بعضوية أعضاء تقل في المستوى الوظيفي عن المستوى الوظيفي للوظيفة محل تقييم المرشحين لها، بحيث أضحى المرشح لشغل وظيفة من مستوى وظيفي أعلى يقيم ممن يشغل وظيفة من مستوى وظيفي أدنى”.

وأكد الجهاز، ضرورة الالتزام بأن يكون كل أعضاء لجنة الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية من مستوى وظيفي لا يقل عن المستوى الوظيفي للوظيفة محل تقييم مرشحيها المعروضة على اللجنة، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل عدد أعضاء لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن 6 أعضاء، وألا يشترك المعروض حالته على اللجنة في عضويتها عند نظر حالته.

وتابع أنه يفضل حال التفويض في رئاسة لجنة الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية أن يكون المفوض من شاغلي المناصب العامة نائب وزير / نائب محافظ أو قمة الهرم التنظيمي في الوحدة.

وأهاب الجهاز، بجميع وحدات الجهاز الإداري بالدولة موافاته بقرارات تشكيل لجان الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية؛ لإدراجها بقاعدة بيانات خبراء لجان الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، وأن الجهاز على أتم الاستعداد للمعاونة في ترشيح أعضاء لعضوية تلك اللجان من واقع قاعدة بيانات الخبراء المعدة في هذا الشأن، حال طلب السلطة المختصة لذلك.