وزارة الداخلية السورية تعلن عن إعادة تنظيم شاملة لهيكليتها.
أعلنت وزارة الداخلية السورية، السبت، إعادة هيكلة شاملة لعملها، بما يشمل قرارات بدمج إدارات وأجهزة أمنية، واستحداث أخرى، وتطوير وتعزيز أسلوب عمل بعضها.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمتحدث الوزارة نور الدين البابا، نقلت تفاصيله وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وأوضح البابا، أن القرارات تضمنت كذلك تغيير مسميات بعض الإدارات والأجهزة، إضافة إلى الكشف عن حزمة قوانين جاري العمل على إصدارها لضبط السلاح المنفلت، وتقنين أوضاع ملايين المطلوبين أمنيا من النظام السابق.
يأتي ذلك في إطار الإصلاحات الإدارية المتسارعة في سوريا خلال الأشهر الأخيرة لتطوير وتحسين عمل الأداء الحكومي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024.
وأعلن متحدث وزارة الداخلية عن 15 بندا ضمن خطة إعادة الهيكلة الشاملة لعمل الوزارة.
وأوضح أن ذلك تضمن استحداث عدد من الإدارات والأجهزة الأمنية، بما يشمل إدارة للشكاوى، وأخرى متخصصة بالرقمنة والأمن السيبراني، وإدارة خاصة للسجون والإصلاحيات، وإدارة للشرطة السياحية، وإدارة لحرس الحدود وأمن الطرق، وإدارة لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأضاف أنه تقرر كذلك دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي.